حزب العمال البريطاني يدعو لوقف بيع الأسلحة لكيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يمانيون../ دعا حزب العمال البريطاني إلى وقف بيع الأسلحة لكيان العدو الصهيوني، للمرة الأولى، وسط مخاوف بشأن هجوم عسكري في رفح.
وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن ديفيد لامي، وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.
وفي معرض شرحه للتحول في موقف حزب العمال، قال لامي: “لقد عارض حزب العمل الهجوم الإسرائيلي على رفح لعدة أشهر وكان واضحاً أنه يجب ألا يمضي قدماً”.
ويمثل هذا الإعلان تحولا في موقف حزب العمال، وتباينا مع موقف الحكومة، إذ صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون -أمس الأحد- أن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى كيان العدو، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وزعم كاميرون بقوله: إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية، مضيفا أن بريطانيا في “وضع مختلف تماما” عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد الكيان بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، على حد ادعائه.
واعتبر أن تغيير نهج بريطانيا تجاه صادرات الأسلحة “سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن”. وقال “لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب”.
وتتهم منظمات حقوقية مستقلة وبعض النواب في بريطانيا حكومة بلادهم بأنها “متواطئة في جرائم الحرب الصهيونية”، لأنها لم توقف بيع الأسلحة للكيان الذي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
ورغم أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين خلال السنوات السابقة، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن كيان العدو الصهيوني حرب إبادة وحشية على غزة خلفت أكثر من 113 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
#العدوان الصهيوني على غزة#بيع الأسلحة#حزب العمال البريطانيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بیع الأسلحة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
“حماس”: سلاح التجويع الصهيوني في غزة إبادة جماعية ممنهجة
الثورة نت /..
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، سلاح التجويع جريمة حرب مكتملة الأركان وإبادة جماعية ممنهجة يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أنّ قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية، منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقالت إن أخطر مراحل الإبادة الجماعية، تشمل إغلاق المعابر، ومنع حليب الأطفال، والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهدّدون بالموت الفوري، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل.
وأشارت إلى أن العدو الصهيوني حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته.
ولفتت “حماس” إلى أن غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها العدو الصهيوني، تقوم على “هندسة الفوضى والتجويع” بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم.
وأضافت: “وفي حين يحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة”.
وتابعت: “لقد بلغت الكارثة حدًا أن أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب، وسُجّل حتى الآن استشهاد 154 فلسطينيًا بسبب الجوع، بينهم 89 طفلًا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية”.
ولفتت “حماس” إلى أنه ورغم تصاعد الإدانات الدولية، يروّج العدو الصهيوني لمسرحيات إنزال مساعدات جوية وبرية محدودة، بينما تسقط معظمها في مناطق خطرة سبق أن أمر العدو بإخلائها، ما يجعلها عديمة الجدوى وتهدد حياة المدنيين.
وذكرت أنه وفي سلوك إجرامي متكرر، يستهدف العدو الصهيوني فرق تأمين المساعدات، ويفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته، ضمن خطة ممنهجة لإدامة المجاعة كأداة حرب.
ودعت حركة “حماس”، المؤسسات الدولية إلى فضح سلوك العدو القائم على “هندسة التجويع” وتعريته قانونيًا وأخلاقيًا، باعتباره جريمة حرب مركبة ومتعمدة، لا تقل خطورة عن القصف والتدمير المباشر.
وأكدت أن كسر الحصار وفتح المعابر فورًا ودون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة، وأن أي تأخير في ذلك يعني المضي نحو مرحلة إبادة جماعية، خصوصًا بحق الفئات الهشة من أطفال ومرضى وكبار سن.
كما دعت، الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم إلى تصعيد تحركاتها، والعمل على فرض آلية أممية مستقلة وآمنة لإدخال وتوزيع المساعدات، بعيدًا عن تحكّم الاحتلال وسياساته الإجرامية.