انعقاد اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعاً، اليوم، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وبحضور ممثلي عدد من الشركات المصرية من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المستثمرة في أفريقيا.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين برامج ومشروعات الدولة والقطاع الخاص في أفريقيا عبر البناء على التجارب الناجحة وبلورة رؤية مشتركة لفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات والخبرات المصرية وإتاحة فرص استثمارية جديدة، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والري، والكهرباء والطاقة، والدواء والصحة، في عدد من دول القارة التي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأفريقية وزير الخارجية الشركات المصرية قطاع الاعمال العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.
و نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :
حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.