تنظيم معرض للأسر المنتجة في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بركا- خالد بن سالم السيابي
نظمت وزارة التنمية الاجتماعيه ممثلة بدائرة التمكين وتعزيز القدرات، وبالشراكة مع دوائر التنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة، معرضا للأسر المنتجة المسجلة ضمن قواعد بيانات وزارة التنمية، بهدف التعرف على منتجات الأسر والعمل على تقييم مشاريعهم تمهيدا لتسجيلهم في منصة مكسب وتسهيل إشراكهم في المنافذ والمعارض التسويقية.
وشهد المعرض تخصيص ركن لمكتب سند لتقديم خدمة استخراج الترخيص المنزلي التجاري، بالإضافة لاستعراض برنامج تعريفي عن برنامج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه وزارة التنميه الاجتماعية.
وقدم مازن بن سالم السعيدي أخصائي تمكين بدائرة التنمية الاجتماعية بالمصنعة، عرضا تعريفيا عن برنامج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه وزارة التنمية الاجتماعية تضمن مفهوم برنامج تمكين ومسارات البرنامج والفئة المستهدفة والهدف من المعرض التقييمي والخدمات التي يحصل عليها المسجلين في البرنامج والخطة الحاليه لبرنامج تمكين.
وأكدت مارية بنت خميس بن منصور الخروصية أخصائية اجتماعية بدائرة التنمية الاجتماعية ببركاء، سعي وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة تمكين وتعزيز القدرات إلى التمكين الاقتصادي للأسر من خلال الدعم الفني والمادي وتنفيذ الورش والبرامج ومشاركتهم في المعارض الداخلية والخارجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة وزارة التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يُضاعف الاحتياجات التمويلية لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتكيف مع المناخ، أخذًا في الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، في ظل موجة تضخمية عاتية، ترتبت على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لابد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية، ومن ثم تخفيف آثارها على الموازنات بما يساعد في تحقيق الانضباط المالي، والوفاء بالتزامات الحكومات نحو المواطنين.
قال الوزير، في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية، إنه ينبغي تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أي هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة، موضحًا ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة، ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورًا مؤثرًا فى دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدى إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.
أضاف الوزير، أن مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، كما أن وضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم في إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التي ترتكز أيضًا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلاً على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة، لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.
أشار الوزير، إلى أن مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضًا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة حيث يتم الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
اقرأ أيضاًوزير المالية يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي