الحكومة تكشف لـ مجلس الأمن الدولي أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي بإن أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية تعود الى أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك هذه المليشيا، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية واتفاق ستوكهولم.
مجدداً التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تفضي الى تحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات الأساسية المتفق عليها عربياً واقليمياً ودولياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة في اليمن.
وأضاف: المليشيا الحوثية الإرهابية بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل اليها بجهود سعودية عمانية، اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمنشآت النفطية في مأرب، ما ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين،.
مشيراً إلى أن من مرتكزات السلام المستدام في اليمن هو وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه، ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب والعنف ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية، ولذلك فإن أي مشروع للتسوية السياسية في اليمن، قابل للحياة والاستمرار، لابد أن يتضمن هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملاً لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية ومصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وطالب السعدي بضغط حقيقي وفعّال من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على المليشيا الحوثية للتعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قياداتها، مؤكداً أن المليشيا مستمرة في عملية تجنيد الآلاف من الأطفال واستخدامهم في حربها.
وثمنت الحكومة اليمنية على لسان السعدي الجهود السعودية والأممية الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية والحريات العامة،.
مؤكدة على أهمية إعادة النظر في طريقة تعاطي المليشيا الحوثية مع جهود إحياء مسار السلام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ: السلام في اليمن لن يتحقق إلا بحل سياسي تفاوضي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أن الوضع في اليمن متشابك مع السياق الإقليمي، بما في ذلك الأزمة في غزة.
وأعرب عن قلقه إزاء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على مطار بن جوريون، والضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، مؤكدًا أنها تضع اليمن مجددًا في قلب التصعيد الإقليمي.
وأشار إلى أن إعلان سلطنة عمان في 6 مايو الماضي حول وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين يمثل خطوة نحو تخفيف التوترات ليس فقط في البحر الأحمر، ولكن أيضًا داخل اليمن.
وأكد غروندبرغ، في حوار مع صحيفة الدستور، أن الحل المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تفاوضية، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الأطراف اليمنية والجهات الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف اللازمة لحوار جاد وهادف.
ولفت إلى أن الهدنة التي تم التوصل إليها في 2022 والالتزامات التي قدمتها الأطراف في 2023 أظهرت أن الحوار يمكن أن يكون هادفًا ويؤدي إلى تحسينات ملموسة في حياة الناس.
وأوضح أن هناك انعدام ثقة متجذر بين الأطراف وتصاعد الخطاب العدائي وتوترات إقليمية متزايدة، مشيرًا إلى أن تجاوز هذه التحديات ممكن إذا تم تعزيز الجهود وإعادة التركيز على عملية سلام يقودها ويملكها اليمنيون.
وأكد أن هناك أولويات واضحة يتفق عليها اليمنيون، بما في ذلك وقف إطلاق نار دائم مدعوم بترتيبات أمنية قوية، وتخفيف المعاناة الاقتصادية، واستئناف عملية سياسية شاملة.
وأعرب عن قلقه إزاء تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن الحل السياسي يظل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.
وحذر من أن الاحتجاز التعسفي والمطول لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية من قبل الحوثيين أمر غير مقبول، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وشدد على أهمية مشاركة النساء اليمنيات في صنع السلام، مؤكدًا أن أي عملية سلام لا تشمل النساء هي عملية ناقصة.
وأكد أن إنهاء الحرب في اليمن يتطلب وقف إطلاق نار دائم على مستوى البلاد، يتبعه تعافي اقتصادي وعملية سياسية جامعة.
وأشار إلى أن خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة تتضمن وقف إطلاق نار شاملًا، ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية، والبدء في التحضير لعملية سياسية جامعة.