المشاريع السعودية الكبرى تبحث عن شركاء للمساعدة في استكمالها
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يبحث المسؤولون عن المشاريع السعودية الضخمة عن شركاء للمساعدة في استكمالها والوفاء بالمواعيد النهائية المحددة، في إطار رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وذكرت الوكالة أن المديرين التنفيذيين عن مشروعات "ذا لاين" و"المربع الجديد" و"الدرعية"، وهي مشاريع تطوير معقدة تتراوح من مدينة ضخمة مستقبلية على البحر الأحمر إلى مشروع حضري يضم ناطحة سحاب على شكل مكعب، ناقشوا الاثنين، التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والتكاليف وإيجاد العمال المهرة.
ووفق "بلومبيرغ"، أكد مديرو هذه المشاريع التي تبلغ قيمتها 880 مليار دولار، في حدث من تنظيم مؤسسة "MEED" بالرياض، على "الحاجة الملحة للشركاء ذوي الخبرة" للمساعدة في استكمال المشاريع.
وروج الكثيرون من المسؤولين السعوديين خلال الحدث لإنجازات البناء، موضحين أنه سيتعين عليهم "التغلب على العقبات الرئيسة إذا أرادوا الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة في إطار رؤية ولي العهد 2030".
معضلة "ذا لاين" السعودية.. تحد ضخم وخطط لم تنفذ وتكاليف بـ"التريليونات" كشف تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال التحديات التي تواجه "نيوم"، المشروع الضخم الذي أطلقه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إطار خطة تنوع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وقال التقرير، مستندا إلى وثائق داخلية لـ "نيوم" ومقابلات، إن المملكة "تهدر" الأموال على المشروع، كما كشف بعض العيوب الخطيرة في تصميم مدينة "ذا لاين". وقال أسامة قباني، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة "روشن" العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير السكني في السعودية والتي يدعمها صندوق الثروة السيادي، "أعتقد أن مشكلتنا الأكبر في هذه المشاريع هي الوقت".
وأضاف وفق الوكالة: "لقد قطعنا التزامات أمام ولي العهد بأننا سنكون جزءا من رؤية 2030. والتحدي الآن هو مقدار ما يمكننا تحقيقه من وعدنا".
ويُنظر إلى المزيد من المقاولين والاستشاريين على أنهم المفتاح لضمان سير العمل بسلاسة في المشاريع الكبرى، وفقا لما نقلت "بلومبيرغ" عن حديث المسؤولين.
كما كان هناك تركيز كبير أيضا على التغلب على تحديات سلسلة التوريد إذ إن ارتفاع تكاليف مواد البناء يؤثر على ميزانيات المشاريع.
وقال رئيس شركة "تطوير الدرعية"، محمد سعد، إن "هناك شركات تأتي إلى السعودية كل يوم تقريبا فيما يتعلق بسلسلة التوريد. وآمل أن يوفر السوق ما نحتاجه ويسد الفجوة قدر الإمكان".
وبحسب "بلومبيرغ"، عرض المسؤولون السعوديون فرصا على المستثمرين والمقاولين المحتملين خلال الحدث، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قامت بتأخير أو تسريع بعض المشاريع بناء على احتياجات التمويل واعتبارات أخرى.
الاقتصاد السعودي بقبضة الشركات الاستشارية.. أرقام تكشف علاقة جديدة يخشى بعض المسؤولين السعوديين من أن الوزارات في المملكة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على شركات الاستشارات الغربية، وسط استياء من الدور المتزايد للأطراف الخارجية في إدارة البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز". وتلعب المشاريع الكبرى في السعودية، دورا محوريا في جهود ولي العهد لتحويل المملكة إلى مركز "لكل شيء" من الترفيه إلى السياحة والتصنيع، مع تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وفقا للوكالة.
وكانت "بلومبيرغ" كشفت قبل أكثر من شهر تقريبا، أن السعودية تعيد التفكير في أولويات خطة ولي العهد، لتحقيق 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي بحلول 2030، بعد أن تبين أن الهدف بعيد المنال في الوقت الحالي، بحسب خبراء.
وفي أبريل الماضي، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات، وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وقال الجدعان: "هناك تحديات ... ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بعض المشروعات ولی العهد
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
عدن (الاتحاد)
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن انتهاكات جماعة الحوثي، بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود، والابتزاز، واقتحام المقرات، تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأضافت الشبكة في بيان، «إن توقف الأنشطة الإغاثية للمنظمات وخصوصاً في محافظة مأرب التي تستقبل أكثر من مليوني نازح يضع آلاف الأسر أمام مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي، وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء».
وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، تسبب في تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتوقف برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في مخيمات النزوح.
وأكدت أن ممارسات الحوثي، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي، ويحظر عرقلته أو تسييسه، لافتة إلى أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدت إلى موجة انسحاب واسعة خوفاً على سلامة الموظفين، ما تسبب في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية.
وذكرت أن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي، وفرض القيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، كلها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين التي أدت إلى تراجع العمل الإغاثي وتفاقم الوضع الإنساني، وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية اللازمة. وحثت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة تضمن استمرار تقديم المساعدات دون خضوع للابتزاز.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية تسليمها 26 جثماناً من عناصر جماعة الحوثي، قتلوا بوقت سابق في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف غربي البلاد، وقالت إن عملية تسليم الجثامين جاءت ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية