قبل مؤتمر (تقدم) .. شكراً حمدوك ولكن!!
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الصباح الجديد - أشرف عبدالعزيز
تبذل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية قصارى جهدها لإنجاز مهمتها بقيام المؤتمر في أجله المحدد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بحسب ما أشار الناطق الرسمي للتنسيقية د. بكري الجاك.
بلاشك بناء جبهة مدنية لمناهضة الحرب في هذا التوقيت ليس بالأمر السهل خاصة وأن داعمي الحرب يعملون (ليل نهار) لتهشيم وتكسير عظام أي محاولة من شأنها وقف الحرب ، وإعادة البلاد للمسار الصحيح مسار الديمقراطية والحكم المدني ، سيما وأن العصيان (جمع عصاة) متوفرة بالنسبة لـ(البلابسة) سواء عن طريق الآلة الإعلامية الرسمية أو الدعم (المفتوح) لهم من رجال الأعمال (سماسرة الحرب).
وبالرغم من كل الحملات التي شنت على (تقدم) والهجوم الفظ والعار إستطاعت إختراق الواقع (المُر) وتمكنت من تشكيل أكبر تنسيقية لوقف الحرب طارحة خارطة لحل الأزمة ورؤية لإيصال المساعدات الانسانية وغيرها من الانشطة الرافضة للحرب والداعمة للسلام والتي شملت لقاءات واتصالات بطرفي الحرب فضلاً عن حضور مؤتمرات ولقاء رؤساء دول أفريقية وعربية وأوروبية للتأكيد على ضرورة وقف الحرب.
قد يتساءل القارئ ما علاقة مؤتمر (تقدم) وشكراً (حمدوك) ..المسألة ليست ذات أبعاد شخصية ولكنها ذات أهمية للإجابة على سؤالين.. السؤال الأول ظل يطرحه دعاة الحرب بقصد التخريب المعنوي ..(ماذا فعل حمدوك حتى يعود للواجهة؟)..وطبعاً هذا السؤال مقصود منه تضليل الرأي العام بأن حكومة د.حمدوك فاشلة وبالتالي يجب أن ينزوي الرجل ويغادر المشهد من غير رجعة حتى لو جاء من أجل تحقيق السلام وهو من حذر من مغبة إنفجار الأوضاع في السودان حال تفاقم الخلافات بين العسكريين منذ وقت مبكر.
ربما لا يدرك كثير من الناس ويتجاهل العالمون ببواطن أمور السلطة من عناصر النظام البائد ذلك عمداً ، فالحكومة الانتقالية رفعت إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وكادت شركة (سيمنس) الألمانية بدأ مشروعها لحل أزمة كهرباء السودان إلى الأبد ، وعفت كثير من الدول ديونها على السودان وفقاً لتعهدات مؤتمر باريس ، وقبل وقوع الإنقلاب بيومين وصل وفد مقدمة الرئيس حمدوك للسعودية ومحصلة الزيارة التي قطع أوصالها الإنقلاب كانت تبرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحمدوك بـ3 مليار دولار ومن بعدها تأتي منحة الأمارات لبنك السودان 2 مليار وستعفي الكويت ديونها على السودان وستبدأ الولايات المتحدة دفع إلتزاماتها تجاه التحول المدني الديمقراطي بدفع حوالي 800 مليون دولار ومن ثم ألمانيا )..لو تذكرون أن حمدوك قال وقتها إن إقتصاد السودان يحتاج 8 مليار دولار ليتعافى..بالطبع علمت الأجهزة العسكرية عبر تحالفاتها المختلفة ذلك وسارعت بمعاونة عناصر النظام البائد بقطع الطريق أمام الاصلاحات الجذرية لأنهم يدركون أنها لوتمت لا مجال لأي إنقلاب في السودان أو عودتهم للحكم مرة أخرى بعد أن كشفت لجنة إزالة التمكين مدى ولوغهم في الفساد.
السؤال الثاني ظلت تطرحه قوى الثورة أمام حمدوك بأن مطلوباتها وأهدافها لم تتحقق وبدلاً من أن تكون الإجابة السؤال بمثابة نصائح وهادي للحكومة لتسير في الطريق الصحيح أصبحت جزء من الخلاف بين القوى المدنية وأداة معول هدام شغلها من أداء واجباتها فأظهرت عجزاً في إدارة شؤونها الداخلية مكن الخصم من استغلاله وتنفيذ الانقلاب.
الإجابة على السؤالين تقودنا الى المستقبل ..صحيح أن تنسيقية القوى المدنية هي أوسع الجبهات لمناهضة الحرب ، ولكن تظل هناك مخاوف من تجربة بعض مكوناتها في الحكم والفترة الانتقالية ، ما جعل كثير من الفاعلين والمكونات السياسية (تنكمش) تجاهها ووصفها بالقوى الاقصائية التي تضيق الواسع.
صحيح من الصعوبة بمكان جمع السودانيين في تحالف (واحد) لوقف الحرب لكن الاتصال بكل المكونات الداعية لوقف الحرب لا يجب أن يكون قاصراً على الحلو وعبدالواحد وحزب البعث والحزب الشيوعي هناك كثير من النشطاء كان على حمدوك الاتصال بهم ابتداء من الذين كانوا معه في (المنصة) أو ما يسمى بـ(المزرعة) أو الناشطات في المنظمات النسوية أو الناشطين في المجتمع ..(أسماء مثل أبوسن والشيخ خضر والشفيع خضر وصلاح عوض وهالة الكارب ونفيسة حجر والصادق السندكالي ود.صديق أمبدة ومقبول أبو كلام ومثلهم كثر يجب أن يكونوا جزء من (تقدم).
ويبقى الحل ..إذا كانت هناك ثمة معوقات لعدم فتح التنسيقية ..على دكتور عبدالله حمدوك الاستفادة من أخطاء الماضي وفتحها بعد المؤتمر التأسيسي لأكبر جبهة مناهضة لوقف الحرب تستوعب كل من يتبنى خطها وتتلتقي مع كل من يوافقها الهدف ويختلف معها في الآليات.
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لوقف الحرب کثیر من
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: هل بات السودان خارج الحسابات الأمريكية؟
بالأمس تابعتُ خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور السعودية، في المنتدى الاقتصادي السعودي-الأمريكي، باهتمام بالغ. كان المتوقع، في ظل ما تعيشه منطقتنا من تحولات، أن يتناول الأزمة السودانية بالنظر إلى الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023. لكن للأسف، لم تكن حاضرة في كلمته، لا تصريحًا ولا تلميحًا. هذا التجاهل يُعد مؤشرًا صريحًا على موقع السودان في الخارطة الجديدة التي ترسمها واشنطن للمنطقة.
إما أن الخرطوم باتت خارج الحسابات، أو أن ملفها قد أُحيل إلى طاولات تفاوض غير معلنة في عواصم أخرى، حيث تجري التفاهمات الإقليمية.
كانت رسائل ترامب واضحة في تركيزها على ملفات كإيران، وسوريا، وغزة، والعلاقة مع تركيا وإسرائيل. أما السودان، الذي يواجه حربًا مدمّرة ، فلم يحظَ حتى بمجرد ذِكر، وهو ما يعكس تبدلًا نوعيًا في المقاربة الأمريكية للمنطقة. لم تعد واشنطن تنخرط في تفاصيل كل ملف، بل تميل إلى تفويض شركائها الإقليميين لإدارته، وفق ما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية الكبرى، دون انخراط مباشر.
فالاستجابة الدولية للأزمة السودانية اتسمت بالبطء والارتباك، فيما اكتفى الأمريكيون ببيانات دبلوماسية لا تتجاوز حدود التعبير عن القلق، أو المطالبة بوقف إطلاق النار، دون طرح مبادرات ملموسة. حتى وجودهم كوسيط في منبر جدة مع السعودية كان باهتًا، وفشل في الضغط على مليشيا الدعم السريع وداعميها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 11 مايو 2023.
في الأثناء، برزت أبوظبي كأحد مراكز الثقل الإقليمي المؤثرة في الملف السوداني، سواء عبر دعمها لمليشيا الدعم السريع ـ بحسب الحكومة السودانية التي صعدت معها إلى درجة قطع العلاقات ووصفها بدولة “عدوان” ـ أو عبر محاولتها صناعة مسارات تفاوضية سرية، يُعتقد أن واشنطن تراقبها من بعيد.
في هذا السياق، يُنظر داخل السودان بعين الريبة إلى موقف الإدارة الأمريكية السابقة إبان فترة الرئيس بايدن من الحرب، حيث يرى كثيرون أن الديمقراطيين لم يُظهروا جدية كافية في التعامل مع الأزمة، بل ويذهب بعض المحللين إلى القول إن واشنطن، عبر صمتها أو تواطئها الضمني، ربما كانت ضالعة ـ مع أطراف إقليمية ودولية ـ في خلق بيئة سمحت بانفجار الحرب. هذا الإحساس العميق بالخيانة السياسية دفع قطاعات واسعة من السودانيين إلى التطلع لعودة الجمهوريين، وعلى رأسهم دونالد ترامب، الذي سبق أن صرّح عند توليه الرئاسة بأنه جاء “لوقف الحروب لا إشعالها”.
ويبدو أن هناك من لا يزال يراهن على أن إدارة ترامب، لو عادت، ستكون أقل تورطًا وأكثر قابلية للتعامل مع السودان كدولة، لا كأزمة. هذا الانكفاء الأمريكي يفتح الباب لتحولات أوسع. فالسودان رغم أزمته، لا يزال يحتفظ بعناصر قوة جيوسياسية قد تجعله هدفًا للمنافسة الدولية، وليس مجرد هامش جغرافي يُدار بالوكالة. موقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، قرب مضيق باب المندب، يمنحه مكانة متقدمة في معادلات أمن الملاحة الدولية.
وهو ما يُفسّر عودة الحديث عن الاتفاقية التي أبرمتها الخرطوم مع موسكو عام 2017 لإنشاء قاعدة لوجستية بحرية في بورتسودان. هذا الاتفاق الذي جُمِّد لغياب الحكومة المنتخبة، عاد إلى الواجهة بعد اندلاع الحرب، في ظل تقارير تشير إلى محاولات روسية لإعادة تنشيطه بهدف تثبيت موطئ قدم دائم في البحر الأحمر، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
بالمقابل، لم تغب تركيا عن المشهد. ففي عام 2017 أيضًا، أبرمت أنقرة اتفاقًا مع حكومة الخرطوم لإعادة تأهيل جزيرة سواكن، ضمن مشروع متعدد الأبعاد، اعتبره مراقبون غطاءً لتوسيع النفوذ العسكري التركي في البحر الأحمر. ورغم تجميد المشروع بعد الإطاحة بحكم البشير، فإن التحولات الراهنة قد تفتح المجال لإحياء هذه الشراكة، خاصة في ظل التقارب التركي-الخليجي، والتحول في تموضع أنقرة في السياسة الإقليمية.
وإذا كانت روسيا وتركيا تمثلان بُعدين استراتيجيين في الحسابات العسكرية، فإن الصين تُعد الامتداد الاقتصادي الذي يصعب تجاهله. فبكين، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر للسودان، على استعداد لأن تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة، ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”. هذه الشراكة ليست بديلة عن واشنطن فحسب، بل تُشكّل تحديًا لهيمنتها، خصوصًا في شرق أفريقيا، حيث تسعى الصين لتأمين طرق التجارة والإمداد عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
أمام هذا المشهد، تبدو واشنطن في موقع المراقب المتحفّظ. فهي تدرك أن تجاهل السودان تمامًا قد يفتح الباب أمام خصومها الاستراتيجيين للتمدد في منطقة شديدة الأهمية، لكنها، في الوقت نفسه، لا ترغب في الانخراط المباشر في أزمة معقدة دون ضمانات لتحقيق مصالحها. ولذلك، فإن أحد السيناريوهات المطروحة هو إبقاء السودان في حالة “توازن ضعف”، تُتيح التدخل الأمريكي لاحقًا بشروط أكثر ملاءمة لواشنطن، لا وفق ما تمليه تطلعات السودانيين.
هذه السياسة، التي تقوم على الانتظار والمراقبة، بحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، تضع السودان أمام خيار صعب: فإما أن يبقى ورقة بيد الآخرين، تتحرك حيث تُراد لها الحركة، أو أن يتحول إلى طرف فاعل قادر على إدارة موقعه بذكاء، واستثمار أوراقه الاستراتيجية دون الوقوع في فخ الاستقطاب أو الارتهان. الأمر يبدأ أولًا من الداخل؛ من إنتاج حالة سياسية متماسكة، قادرة على مخاطبة الخارج من موقع الشريك، لا الضحية. ثم يمتد إلى الخارج، عبر تنويع الشراكات، وبناء علاقات توازن ذكي تحفظ للبلاد سيادتها، وتُبرز موقعها بوصفه حيويًا في معادلات الإقليم والعالم.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
الأربعاء 14 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح