وكيل عام للملك يشدد على دور النيابة العامة وشركائها في محاسبة رموز الفساد من مدبري الشأن العام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال صالح تزاري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن على عاتق النيابة العامة والشركاء، محاسبة رموز الفساد، خاصة من مدبري الشأن العام.
وأوضح المتحدث، في ندوة نظمت الاثنين، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، برواق رئاسة النيابة العامة، أنه « يلاحظ أن النيابة العامة فتحت العديد من الأبحاث القضائية والعديد من الملفات القضائية في الجرائم المرتبطة بالفساد، تخليقا للحياة العامة ولربط المسؤولية بالمحاسبة ومناهضة الإفلات من العقاب، وخاصة أن الفساد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية السيئة التي تراكم الثروة في أيدي مفسدين ».
وتحدث المسؤول القضائي عن « الاعتماد على الفساد في جمع الثروة وعلى الفساد في تصريفها، مما يؤدي إلى نشر ثقافة الكسل، وتعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين ».
وتابع المتحدث، « لذلك أصبح على عاتق النيابة العامة والعديد من الشركاء، تفعيل آليات المحاسبة ومساءلة رموز الفساد، خاصة من أسندت إليهم مهمة تدبير الشأن العام، حتى يتحقق التوازن الاجتماعي وتتحقق المصلحة العامة ».
ويرى تزاري، أن « الإفلات من العقاب يمس سيادة القانون ويلحق الضرر بالمجتمع ويؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات، وهذا الدور منوط بالنيابة العامة، التي تعمل على فتح الأبحاث وجمع الأدلة، وتحريك المتابعات في جميع مراحلها، إلى غاية تنفيذ العقوبة التي تستمد أسسها من وازع أخلاقي قائم على العدالة الاجتماعية وتخليق الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال الإفلات من العقاب، المتسبب أساسا في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ».
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن « دستور 2011، نص على مبدأ المساءلة في المسؤولية العمومية، بهدف القطع مع سلوكيات الفساد المالي والاقتصادي وهدر المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ».
كلمات دلالية السلطة القضائية الفساد القضاء النيابة العامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد القضاء النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في صعدة تُفرج عن 80 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة – عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟