قال صالح تزاري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن على عاتق النيابة العامة والشركاء، محاسبة رموز الفساد، خاصة من مدبري الشأن العام.

وأوضح المتحدث، في ندوة نظمت الاثنين، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، برواق رئاسة النيابة العامة، أنه « يلاحظ أن النيابة العامة فتحت العديد من الأبحاث القضائية والعديد من الملفات القضائية في الجرائم المرتبطة بالفساد، تخليقا للحياة العامة ولربط المسؤولية بالمحاسبة ومناهضة الإفلات من العقاب، وخاصة أن الفساد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية السيئة التي تراكم الثروة في أيدي مفسدين ».

وتحدث المسؤول القضائي عن « الاعتماد على الفساد في جمع الثروة وعلى الفساد في تصريفها، مما يؤدي إلى نشر ثقافة الكسل، وتعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين ».

وتابع المتحدث، « لذلك أصبح على عاتق النيابة العامة والعديد من الشركاء، تفعيل آليات المحاسبة ومساءلة رموز الفساد، خاصة من أسندت إليهم مهمة تدبير الشأن العام، حتى يتحقق التوازن الاجتماعي وتتحقق المصلحة العامة ».

ويرى تزاري، أن « الإفلات من العقاب يمس سيادة القانون ويلحق الضرر بالمجتمع ويؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات، وهذا الدور منوط بالنيابة العامة، التي تعمل على فتح الأبحاث وجمع الأدلة، وتحريك المتابعات في جميع مراحلها، إلى غاية تنفيذ العقوبة التي تستمد أسسها من وازع أخلاقي قائم على العدالة الاجتماعية وتخليق الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال الإفلات من العقاب، المتسبب أساسا في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ».

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن « دستور 2011، نص على مبدأ المساءلة في المسؤولية العمومية، بهدف القطع مع سلوكيات الفساد المالي والاقتصادي وهدر المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ».

كلمات دلالية السلطة القضائية الفساد القضاء النيابة العامة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد القضاء النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

القبض على موظف مفصول لانتحاله شخصية وكيل نيابة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط موظف مفصول من الخدمة بالنيابة الإدارية، وذلك لاتهامه بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام وإنشاء صفحات  على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصفة المزيفة.

وتم إحالة المتهم الى نيابة الشؤون الاقتصادية والتى قررت حبس المتهم  أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود  هويدي  مدير أمن البحيرة،  قد رصدت قيام أحد الصفحات التى تحمل اسم وصورة أحد وكلاء النائب العام بمركز شرطة دمنهور، وقيام صاحب الصفحة بالتواصل مع المحاميات عبر المحادثات الخاصة بالصفحات الاليكترونية المزيفة .

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة تكنولوجيًا المعلومات من أجل كشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ا"  موظف مفصول بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى .

وبتقنين الإجراءات القانونية تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات،  من ضبط المتهم والهاتف المحمول الخاص به ، و تم التأكيد من وجود الصفحة التى تحمل إسم وصورة وكيل النائب العام،  وكذلك المحادثات بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين وتم التحفظ على الهاتف المحمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه محضر الواقعة اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
  • إحالة عدداً من المتهمين إلى النيابة في قضية غسل أموال
  • حبس موظف مفصول من النيابة لانتحاله صفة وكيل نيابة بالبحيرة 4 أيام
  • يديعوت آحرونوت: وزراء بحكومة نتنياهو يُهاجمون المُستشارة القضائية لرأيها بشأن تعيين رئيس جديد للشاباك
  • بعد استدعاء النيابة عضو المجلس للتحقيق.. «الأطباء» تصدر بيانا هاما
  • مستشارة نتنياهو القضائية: تعيين رئيسًا جديدًا للشاباك «باطل وغير قانوني»
  • احمد موسى: الأوضاع في مصر مستقرة ولا توجد مخاوف تتعلق الشأن الداخلي
  • حبس موظف انتحل صفة وكيل نيابة لابتزاز محاميين بالبحيرة
  • القبض على موظف مفصول لانتحاله شخصية وكيل نيابة بالبحيرة
  • أحمد موسى: المتحف المصري الكبير يضم 5 آلاف قطعة للملك توت عنخ آمون