3.9 مليار درهم إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي في الربع الأول
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية، مع زيادة الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 3.89 مليار درهم، وبنسبة تزيد على 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد استثناء تأثير عمليات الدمج والاستحواذ.
وسجلت المجموعة أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة بلغت 49% على أساس سنوي. وبلغ هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.7% ليقع ضمن نطاق التوجيه لهذه الأرباح بين 25-30% على المدى المتوسط الذي تم تأكيده في نهاية عام 2023.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا مواصلة مسيرة الإنجازات التي حققناها في عام 2023 حتى وصلنا إلى الربع الأول من عام 2024، حيث حققنا نتائج مالية وتشغيلية قوية، مع زيادة إيراداتنا بأكثر من الضعف على أساس سنوي وتسجيل أرباح قوية. ويؤكد هذا الأداء التزامنا الراسخ بالتميز وتحقيق النمو وترسيخ مكانتنا كمحرك عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية. واسترشاداً برؤية قيادتنا الرشيدة، تنطلق أعمالنا وأنشطتنا من أسس راسخة ومتينة لدعم جهودنا المستمرة في تنويع محفظة أعمالنا المرتكزة على الموانئ وخدماتنا اللوجستية العالمية، وذلك في ظل ما تشهده التجارة العالمية تطورات وتحولات جيوسياسية مستمرة.»
أخبار ذات صلةوأضاف الشامسي: «بفضل أصولنا مترامية الأطراف في كل من باكستان وإسبانيا والأردن ومصر والكونغو برازافيل وأنجولا وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا والإمارات العربية المتحدة، فإن مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بوضع جيد يمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة في ظل التحديات الحالية التي يواجهها السوق العالمي.» وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 58.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، في حين زاد مجموع حقوق الملكية بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 25.0 مليار درهم.
وقال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس نتائجنا المالية القوية التي حققناها خلال الربع الأول من عام 2024 إعطاءنا الأولوية للنمو التكاملي والمستدام، إلى جانب تنويع إيراداتنا وتحقيق وفورات في التكلفة. وقد سجلت المجموعة أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة بلغت 49% على أساس سنوي. وبفضل إدارتنا المالية الحكيمة، وتخصيص رؤوس أموالنا وفق أولوياتنا الاستراتيجية، فإننا سنواصل مسيرتنا في مجموعة موانئ أبوظبي في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، بما يضمن تحقيق المرونة في عملياتنا لمواجهة التقلبات الاقتصادية، والحفاظ على وضع مثالي يتيح لنا الاستفادة من فرص النمو، بينما نتقدم على مسار تعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة».
وبدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو - مجموعة موانئ أبوظبي:«ترتكز استراتيجية نمونا على عاملين رئيسيين، وهما تكثيف الأنشطة التشغيلية في أصولنا الحالية، وتعزيز صفقات الدمج والاستحواذ على الصعيدين المحلي والعالمي، لنواصل بذلك مساهمتنا الكبيرة في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية للمجموعة، وبما يضمن مواصلة التوسع المرن في المجالين الاقتصادي والصناعي. ومن الآن فصاعداً، فسوف نواصل خططنا الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة تجارية من أصولنا الحالية والمستقبلية، وتعظيم قيمتها، بينما نركز على ترسيخ أعمالنا في أبوظبي عبر جميع القطاعات مستفيدين من التدفقات القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الربع الأول من عام 2024 مجموعة موانئ أبوظبی فی الربع الأول على أساس سنوی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
سويلم: حماية شواطئ بطول ١٢٠ كيلومتر واكتساب ١.٨٠ مليون متر مربع من الأراضى
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والمائية في فعاليات "المؤتمر الدولى للمناخ والبيئة" والمنعقد بمقر "جامعة النيل الأهلية".
وفى كلمته بالمؤتمر.. أكد الدكتور سويلم على دور البحث العلمى كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ، مشيرًا لدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
واستعرض الدكتور سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر مثل إرتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويًا – إعتبارًا من التسعينيات من القرن الماضى وصولًا إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي، كما إستعرض الموقف المائى الحالي مشيرًا لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًا ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر )، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بنحو ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
واستعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية، كما أوشك العمل على الإنتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان.
وأشار لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقًا للحاجة، مؤكدًا على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل إستهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للإنبعاثات الكربونية بنحو ٢٥ ألف طن سنويًا.
كما أوضح توسع الوزارة مؤخرًا في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، مشيرًا لدور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة.
وفى مجال تطوير منظومة توزيع المياه.. أشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة مؤخرًا في مجال صيانة بوابات أفمام الترع، وإستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الإستخدامات المائية لتحديد الإحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائى.
وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث.. أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها، مشيرًا لوضع أولويات للتحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، ومشيرًا أيضًا لدور روابط مستخدمى المياه في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وفى مجال التعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية.. أشار الدكتور سويلم لقيام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، هي محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يوميًا.
وفى مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول.. فقد قامت الوزارة بوضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي عدد ١٦٢٧ عمل صناعى بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية.. تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع، كما قامت الوزارة بتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بإستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلى، مع تبنى منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي.
IMG-20240606-WA0069 IMG-20240606-WA0068 IMG-20240606-WA0065 IMG-20240606-WA0070 IMG-20240606-WA0067 IMG-20240606-WA0073
أنباء عن قصف سيارة في الجنوب.. هذه حقيقة ما جرى!