"لخلق جو من الثقة".. قانون جديد للحكام في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
سيناقش حكام كأس أوروبا 2024 قراراتهم بشكل تفصيلي أكثر لقادة المنتخبات حصرا، وسيكون بإمكانهم تحذير اللاعبين الآخرين من التدخل، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وأوضح رئيس لجنة الحكام في "اليويفا" الإيطالي روبرتو روزيتي، يوم الثلاثاء، قبل شهر تقريبا من انطلاق كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين: "نريد حكاما ذوي شخصيات قوية يتخذون قرارات غير محببة للجمهور أحيانا ويتحملونها على أرض الملعب، ولكننا نريد أيضا أن يكونوا أكثر انفتاحا".
"Being a referee in the modern game is very difficult. The official in the middle takes between 200 to 250 decisions per match in difficult and sometimes controversial situations"
An open letter from UEFA managing director of refereeing Roberto Rosetti ahead of #EURO2024: ⬇️
وتابع الحكم الدولي السابق أن حكام البطولة الأوروبية المقبلة "سيشاركون المزيد من التفاصيل مع اللاعبين والمدربين لمساعدتهم في فهم اتخاذ بعض القرارات"، وذلك "لخلق جو من الثقة"، خاصة أنهم "يتلقون الكثير من المعلومات" من حكم الفيديو المساعد "الفار".
وأردف أن "شرح قرار عندما تحاط بـ22 لاعبا" يصبح "مستحيلا"، خاصة عندما يكون هناك "200 إلى 250 قرارا في المباراة".
وأضاف روزيتي (56 عاما) الحائز على جائزة أفضل حكم في الدوري الإيطالي في أربعة أعوام "لذا نطلب من جميع المنتخبات التأكيد على أن القائد هو اللاعب الوحيد الذي يتحدث مع الحكم".
وأشار روزيتي إلى أنه في حال كان حارس المرمى هو الذي يحمل شارة القيادة "فسيتعين اختيار لاعب آخر لأداء هذا الدور إذا اتخذ قرار في الجهة المقابلة للملعب".
وأكد رئيس لجنة الحكام في "اليويفا"، أنه ما عدا هذا الاستثناء "سيتم إنذار أي لاعب يتجاهل دور قائده و/أو يقترب من الحكم ويظهر قلة احترام أو اعتراض".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
النقض تحدد مصير طعن شيرى هانم وابنتها على حكم حبسهما 5 سنوات
بعد مرور أكثر من 4 سنوات قضتها شيرى هانم وابنتها زمردة خلف الاسوار لتنفيذ حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الفجور.
والآن تتعلق آمال خروجهم من محبسهم فى هذا القضية على يد دفاعهم فى آخر مرحلة لهم من التقاضى أمام محكمة النقض في الطعن رقم 16090 لسنة 92، والمقرر صدور الحكم فيه الإثنين 10 يونيو.
ويرصد "اليوم السابع"في السطور التالية، 3 سيناريوهات تنتظر المتهمين وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهمين.
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.
فصائل عراقية: عملية نوعية بالطيران المسير استهدفت محطة كهرباء رابين بالأراضي المحتلة