"لخلق جو من الثقة".. قانون جديد للحكام في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
سيناقش حكام كأس أوروبا 2024 قراراتهم بشكل تفصيلي أكثر لقادة المنتخبات حصرا، وسيكون بإمكانهم تحذير اللاعبين الآخرين من التدخل، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وأوضح رئيس لجنة الحكام في "اليويفا" الإيطالي روبرتو روزيتي، يوم الثلاثاء، قبل شهر تقريبا من انطلاق كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين: "نريد حكاما ذوي شخصيات قوية يتخذون قرارات غير محببة للجمهور أحيانا ويتحملونها على أرض الملعب، ولكننا نريد أيضا أن يكونوا أكثر انفتاحا".
"Being a referee in the modern game is very difficult. The official in the middle takes between 200 to 250 decisions per match in difficult and sometimes controversial situations"
An open letter from UEFA managing director of refereeing Roberto Rosetti ahead of #EURO2024: ⬇️
وتابع الحكم الدولي السابق أن حكام البطولة الأوروبية المقبلة "سيشاركون المزيد من التفاصيل مع اللاعبين والمدربين لمساعدتهم في فهم اتخاذ بعض القرارات"، وذلك "لخلق جو من الثقة"، خاصة أنهم "يتلقون الكثير من المعلومات" من حكم الفيديو المساعد "الفار".
وأردف أن "شرح قرار عندما تحاط بـ22 لاعبا" يصبح "مستحيلا"، خاصة عندما يكون هناك "200 إلى 250 قرارا في المباراة".
وأضاف روزيتي (56 عاما) الحائز على جائزة أفضل حكم في الدوري الإيطالي في أربعة أعوام "لذا نطلب من جميع المنتخبات التأكيد على أن القائد هو اللاعب الوحيد الذي يتحدث مع الحكم".
وأشار روزيتي إلى أنه في حال كان حارس المرمى هو الذي يحمل شارة القيادة "فسيتعين اختيار لاعب آخر لأداء هذا الدور إذا اتخذ قرار في الجهة المقابلة للملعب".
وأكد رئيس لجنة الحكام في "اليويفا"، أنه ما عدا هذا الاستثناء "سيتم إنذار أي لاعب يتجاهل دور قائده و/أو يقترب من الحكم ويظهر قلة احترام أو اعتراض".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه