مطالب برلمانية بوقف تراخيص «أوبر» بعد واقعة سيدة التجمع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة «أوبر» مثيلاتها، ليست آمنة وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وبالتالي فإن وقف تراخيص تشغيلها وعملها في مصر أصبح ضرورة قصوى، حفاظا على المواطنين الأبرياء الذين تتعرض أرواحهم وحياتهم للخطر الداهم.
جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بوقف تراخيص ونشاط شركة «أوبر» ومثيلاتها التي تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التي تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل، وهي جرائم تزلزل أمن وسلام المجتمع، وآخرها جريمة اختطاف ومحاولة التعدي على السيدة نبيلة عوض المعروفة بـ«سيدة التجمع» 40 سنة وأم لطفلين، يوم 11 مايو الجاري على يد أحد سائقي «أوبر» أثناء استقلالها إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي للذهاب لحفل زفاف بمدينة الشيخ زايد، حيث قام السائق باخطافها والتعدي عليها بالضرب وحاول التعدي عليها جسديا تحت تهديد السلاح.
واقعة فتاة الشروقكما سبقتها محاولة اختطاف وقتل «حبيبة الشماع» المعروفة بـ«فتاة الشروق» التي توفيت بعدما قفزت من السيارة. وتوجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة بمحافظة القاهرة من ضبط السائق المتهم بارتكاب الجريمة والسلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم لم يعد مقبولا وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي، بعد عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تلك الشركات تتعامل وكأنها فوق القانون، وخصوصا أن هذه الشركات ليس معروفا جهات الولاية والرقابة عليها، وبالتالي فإن وقف تراخيص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيرة إلى أنّ الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن، كما تسمح الشركة بتشغيل سائقين لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين، بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري، للتأكد من حسن السير والسلوك، فضلا عن التزام السيارات العاملة في هذا المجال بوضع العلامات الايضاحية، لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة في الشارع، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة، مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.إس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل و الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوبر النواب فتاة الشروق حبيبة الشماع النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام