برلماني غاضب من وزير النقل بسبب رخص النقل المزدوج: "باراكا من الدراسات... نريد حلولا"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، وزارة النقل، إلى التسريع بإيجاد حلول سريعة لمشكلة النقل في العالم القروي مذكرا بالمعاناة التي يعيشها المواطنون في التنقل بين الأقاليم لاسيما في الجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار في سؤال شفوي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، إلى وجود 3500 رخصة للنقل المزدوج منها 26 في المائة غير مشغلة، مطالبا بنقل هذه الرخص إلى المناطق التي فيها خصاص لحل المشكل جزئيا.
وتعقيبا على رد الحكومة بأنها أنجزت دراسات تخص مشكلة النقل في العالم القروي، قال المستشار، « القانون الحالي للنقل أنجز في 1963 ولم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000… تقولون بأنكم أنجزتم دراسات لكنكم لم تأتوا بأي قانون جديد ».
وأضاف « تقولون إن الجهات الترابية هي صاحبة الاختصاص في قضية النقل القروي، لكنكم لازلتم لم ترفعوا بعد يدكم عن هذا الاختصاص هذا هو الواقع ».
وأشار إلى استمرار مشكلة طلبة الجنوب الشرقي، رغم استعداد عدد من الحافلات لحل المشكلة لتوفير النقل لفائدتهم، لكن ذلك لم يتيسر بسبب رفض الوزارة طلبات استقبال أصحاب النقل لحل المشكلة…
بالمقابل قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إن الدولة أصدرت 3800 من تراخيص النقل المزدوج التي تشكل عماد خدمة النقل في العالم القروي، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذه الخدمة لا تستجيب لجميع الحاجيات ديال الساكنة.
وأضاف « حقيقة الجهوية المتقدمة جعلت الجهات هي المجال الترابي الذي يجب أن يتم فيه تنظيم النقل داخل المجال التابع لها، لأن كل جهة لديها خصوصيات وتحتاج حلولا ملائمة لها ».
وحول جهود الوزارة لمعالجة هذا الإشكال، قال الوزير، إن الوزارة تحاول تسريع معالجة الملفات الخاصة بالنقل المزدوج، كما ضاعفت قيمة الدعم المقدم لتجديد المركبات للنقل المزدوج، بالإضافة إلى تقديم دعم المحروقات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة مزدوج نقل
إقرأ أيضاً:
السمدوني: 80% من تجارة العالم تتم عن طريق البحر وصناعة السفن تمثل عصب الحياة
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعات البحرية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى. وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، ويحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة لأي دولة، حيث تبلغ نسبة التجارة الدولية التي تتم عن طريق البحر 80%، وهناك تكامل بين النقل البري والبحري والجوي في سلاسل الإمداد الدولية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية اليوم أن صناعة الوحدات البحرية في مصر تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تعزيز الأمن القومي من خلال إنتاج صناعة محلية، وجلب عملة أجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن تشجيع التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد.
وأضاف أنها قادرة على تعزيز الاكتفاء الذاتي، مستفيدةً من الموانئ البحرية المنتشرة على سواحل مصر في عدة محافظات تتمتع بموقع استراتيجي متميز، مما يجعل من صناعة الوحدات البحرية سوقًا تنافسية جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، تعمل على تصدير المنتجات للخارج.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. حيث تناول الاجتماع جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ولتلبية النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية.
أشار السمدوني إلى أن صناعة السفن في مصر تواجه العديد من التحديات، المتعلقة برسوم تسجيل السفن ورفع علم الدولة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بنقل ملكية السفن، والتي تحتاج إلى موافقة من الوزير المختص.
وأكد أن هناك معوقات تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة التي يحتاجها المستثمر في قطاع النقل البحري، مثل إمكانات الترسانة البحرية وغيرها، حيث أن نقص هذه المعلومات قد يؤثر سلباً على التسويق التجاري للترسانات.
وأوضح السمدوني أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ، بالإضافة إلى قناة السويس، مما يسهم في نجاح توطين هذه الصناعة. وشدد على أن هذه الصناعة تُعد من أنجح الاستثمارات، حيث تدر مليارات الدولارات سنوياً لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية.
وختم السمدوني بالتأكيد على أن صناعة السفن في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، من خلال توفير مقومات الصناعة، مثل الأيدي العاملة المدربة، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال التشغيل والإدارة، للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج ورفع كفاءة أسطول وزارة النقل القديم، وتزويده بالتقنيات الحديثة لزيادة قدرته على نقل البضائع.
اقرأ أيضاًعمرها 150 عام.. أقدم ورشة لصناعة السفن و الكبيرة بالإسكندرية و صاحبها: المهنة تقترب علي الاندثار و تصارع الزمن من أجل البقاء
«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا