لندن - صفا
بدأ طلاب كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، اعتصاما في مبنى مارشال التابع للكلية دعما لفلسطين واحتجاجا على تعاون الكلية مع شركات إسرائيلية.
وقال طالب الدراسات العليا والمتحدث باسم الجالية الفلسطينية إيثان تشو، إنهم أعدوا تقريرا من 116 صفحة يكشف عن علاقات الكلية مع الشركات المتعاونة مع "إسرائيل"، والشركات في المستوطنات اليهودية، ومنتجي وبائعي الوقود الأحفوري، ومصنعي الأسلحة.
وأشار إلى أن الكلية تتلقى نحوا من 485 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) من التبرعات، “تنفق منها ما يقرب من 80 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على الجرائم ضد الفلسطينيين والوقود وشركات الأسلحة ومموليها”.
وأكد أنهم بدأوا الاعتصام في مبنى مارشال مطالبين بإنهاء علاقات كليتهم مع الشركات الإسرائيلية.
وأوضح أنهم كانوا يحاولون الاجتماع مع إدارة الكلية منذ أكتوبر، لكن مطالبهم قوبلت في الغالب “بالبيروقراطية والصمت”.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، ينظم طلاب وأكاديميون في جامعات بدول عديدة، بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والهند، فعاليات تطالب بإنهاء الحرب على غزة ووقف أي دعم أو تعاون مع "إسرائيل".
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
احتجاجات
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية