المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.
وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وقضايا الفساد، وكذا بالمعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وعلى الرغم من جوانبه الإيجابية في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، وانتشار الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز الشمول المالي، غير أنه يعد أيضا بمثابة "سلاح ذو حدين" حيث يمكن أن ينطوي على العديد من المخاطر بما يشمل الجرائم الإلكترونية، ومخاطر غسل الأموال الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.
وأضاف أن الأمم المتحدة شددت في العديد من تقاريرها بالتأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة، وعلى دعمها لتسخير التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز إدارة القضايا والنزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات القانونية.
وأكد أن الدولة المصرية تحرص من جانبها على دعم جهود التوظيف الصحيح للتكنولوجيا الحديثة على النحو الآمن، والتركيز بوجه خاص على التطورات ذات الصلة بالعملات الافتراضية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وضعت إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بتلك العملات.
ولفت إلى أن النمو التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما فيما يتعلق بمجال الشمول المالي، تمكنت معه دول المنطقة من تحقيق طفرة في تقليص الفجوة في ملكية الحسابات البنكية بين الجنسين، الأمر الذي يُسهم في التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، فضلا عما له من آثار إيجابية كبيرة في زيادة القدرة على تتبع التدفقات المالية وحركة الأموال مما يعمل على تعزيز مكافحة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021؛ نوه باتخاذ مصر عدد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من التعامل بالنقد وتعزيز الشمول المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسب الشمول المالي.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على الدور المهم للتقنيات التكنولوجية الحديثة بما يتضمن سلسلة الكتل أو ما يُعرف بـ "Block Chain" وكذا الذكاء الاصطناعي، موضحا أنها ساهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن زيادة درجات الشفافية بما يدعم الوقاية من جرائم الفساد.
ونوه رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى ضرورة توافر الأطر القانونية المناسبة لدى كافة الدول بهدف حماية البيانات والمعلومات عند تطبيق تلك التقنيات الحديثة، فضلا عن آليات التعاون الدولي الفعالة، وكذا التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وذلك في سبيل زيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا التكنولوجيا المالية مكافحة غسل مكافحة غسل الأموال هيئات مكافحة الفساد استخدام التكنولوجيـا الماليـة وحدة مكافحة غسل الأموال جرائم غسل الأموال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء هولندا يثمن جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
ثمّن رئيس الوزراء الهولندي جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا على الدور الريادي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من ديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، خاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والخدمات المالية، والطاقة.
جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهابكما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة، حيث ثمّن رئيس الوزراء الهولندي جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا على الدور الريادي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد.
الأوضاع الإقليمية الراهنةوأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق الى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الاطار، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تقدير وإشادة بلاده بالجهود والمساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الانسانية للقطاع.
واشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي جدد تأكيد موقف مصر الثابت الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي تلزم الدول بتوفير الحماية الامنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات الأجنبية العاملة على أراضيها، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء الهولندي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام