وزارة التعليم: زيادة 3 مليارات جنيه ببند السلع والخدمات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. استعراض العميد أحمد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للديوان عن العام المالي 2024/2025.
وأوضح نبيل أن ميزانية ديوان عام وزارة التربية والتعليم تقدر بإجمالي 21.5 مليار جنيه بزيادة بـ 17.9 مليار جنيه، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين ومستحقات الامتحانات والمزايا التأمينية وحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي.
ونوه إلى أنه في ضوء تطوير منظومة التعليم، تم تقديم 194 مليون جنيه لتغطية الأجر الوظيفي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبند السلع والخدمات فقد زاد 3 مليارات جنيه لزيادة أعباء الديوان والكتب وغيرها.
من جانبه تساءل النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، عن تكلفة طباعة الكتب وطريقة تقليلها.
ورد ممثل ديوان عام الوزارة قائلا: "العام المالي الحالي، كان مقدرا لو الوزارة استمرت بهذا الشكل بنفس المواصفات والكمية الخاصة بطباعة الكتب 25 مليار جنيه، لكن بعد تطبيق تخفيض مواصفات الكتاب المدرسي بما يتناسب مع السعر المناسب وبجودة محترمة أصبح 11 مليار جنيه هذا العام".
وأضاف: “في العام الدراسي الجديد كانت التكلفة المقدرة في ظل تغير سعر الصرف 13 مليار جنيه لطباعة الكتب، لكن من خلال لجان المناقصة حصلنا على أسعار جيدة ووصلت التكلفة المقدرة إلى 7 مليارات جنيه للعام الدراسي الجديد”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى عزل وزير التربية والتعليم ل 21 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله،تأجيل الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني ووعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 21يونيو الجاري للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.
وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.