الديوان العام للمحاسبة يُنظِّم ندوة خليجية حول “تبني التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة”
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
نظَّم الديوان العام للمحاسبة، ممثلًا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، اليوم، الندوة الخليجية الثالثة لدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان “تبني التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة”، وذلك بمشاركة عدد من المختصين في الأجهزة الرقابية الخليجية في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض.
وتناولت الندوة أهمية تبنِّي التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة التي تُجريها تلك الأجهزة، واستعراض أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية في تبني تلك التقنيات، ودور أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تعزيز كفاءة وجودة نتائج المراجعة.
وتطرقت أيضًا إلى أفضل الممارسات الخليجية والدولية في مجال الأتمتة وتحليل البيانات المالية، حيث استعرض الديوان العام للمحاسبة تجربته في هذا المجال من خلال “منظومة المراجعة الرقمية – شامل” التي توفّر بنية تحتية متكاملة لإدارة وتحليل البيانات المالية الناتجة عن أعمال المراجعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام الندوة، التقى النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية بالديوان العام للمحاسبة مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق بن أحمد الجريفاني، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز وبناء القدرات المهنية بين الأجهزة الخليجية الشقيقة، وتطوير أدوات المراجعة بما يتوافق مع أحدث التطورات التقنية في المجال الرقابي والمالي.
وتأتي النسخة الثالثة من هذه الندوة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، في مجالات العمل المشتركة بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يُسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات المراجعة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أعمال المراجعة العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
توصيات ندوة المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول: إنشاء هيئة وطنية وتفعيل دعم الجاليات
اختتمت الندوة الوطنية التي حملت عنوان المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول، والتي أدارها الدكتور محمد علي من نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منهم اللواء طارق المهدي وزير الإعلام السابق، واللواء أحمد عبد الله، والنائبة نادية هنري، والإعلامي طارق علام.
وأجمعت التوصيات على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج ككيان حكومي وطني مستقل يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، مع الحفاظ على الدور الدبلوماسي والسياسي للوزارة.
وشملت خطة عمل الهيئة:
- تأسيس قاعدة بيانات وطنية دقيقة للمصريين بالخارج.
- إنشاء هيكل تنظيمي يضم أربعة قطاعات رئيسية: الاستثمار، الخدمات، التعليم والهوية، التأمينات والدعم الاجتماعي.
- فتح مكاتب إقليمية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة.
- كما دعت التوصيات إلى إطلاق برامج تحفيزية تشمل:
- نظام نقاط للمكافآت مقابل دعم الوطن.
- أنظمة معاشات وتأمينات اختيارية.
- حوافز للاستثمار في مشروعات قومية وتنموية.
اقترحت الندوة إنشاء مدارس ومكتبات مصرية، بالإضافة إلى ورش عمل وبرامج تواصل ثقافي وإعلامي في إطار تعزيز الهوية الوطنية للأجيال الجديدة بالخارج
كما أكدت الندوة على أهمية عقد لقاءات دورية لمسؤولي الدولة مع الجاليات للاستماع لمقترحاتهم وحل مشكلاتهم.
وأوصت بتشكيل لجنة متابعة من الحضور وممثلي الجاليات لمواصلة العمل على تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية للجهات المعنية.