الأوراق المالية: ندرس إمكانية ترخيص شركات الوساطة للتداول بأسهم البورصات العالمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تدرس إمكانية ترخيص شركات الوساطة للتداول بأسهم البورصات العالمية.
وقال الهيمص في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "الهيئة بدأت بدراسة ترخيص شركات الوساطة للتداول في أسهم البورصات العالمية من خلال لجنة فنية داخلها".
وأضاف، أن "الهيئة تعمل بجدية على دعم وتطوير سوق الأوراق المالية من خلال دراسة ترخيص شركات الوساطة لتمكينها من التداول بأسهم البورصات العالمية لأول مرة في العراق". وأوضح، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق حماية حقوق المواطنين في التداول عبر شركات الوساطة التي تمارس هذا النشاط بدون ترخيص رسمي من قبل هيئة الأوراق المالية والتي تسعى لتطوير الأسواق المالية في البلاد"، مشيراً الى أن "الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ومنظمة، تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ورفع مكانة العراق في الأسواق المالية العالمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البورصات العالمیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»