رئيس جامعة عين شمس يفتتح الندوة التوعوية عن مخاطر الفساد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تبنت جامعة عين شمس العديد من الممارسات الإيجابية للوقاية من الفساد ومكافحته تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لمكافحة الفساد من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية لمكافحته لتعزيز مبدأ الشفافية.
جاء ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية في مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صوره، وانطلاقاً من سعى جامعة عين شمس إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد.
وافتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ندوة بعنوان "مخاطر الفساد وآليات مكافحته " وهي مبادرة توعوية لطلاب الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين من تنظيم قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.
وحاضر بالندوة اللواء محمد أبو نعمة رئيس الإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
رئيس جامعة عين شمس يؤكد أهمية وجود مخزون ذهني قوي عن مخاطر الفسادورحب رئيس جامعة عين شمس باللواء محمد أبو نعمة في رحاب جامعة عين شمس وسط هذا الحضور الطلابى الكبير مؤكدا أهمية موضوع الندوة وهو الفساد وخطورته علي المجتمع
ولفت رئيس جامعة عين شمس إلى ضرورة أن يضيف الطلاب لخبراتهم مخزون ذهنى قوي عن مخاطر الفساد وتأثيره على المجتمع وآليات مكافحة الفساد لما له من دور عظيم فى بناء عملهم ومستقبلهم.
وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن مكافحة الفساد قائمة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة ،حيث أن هناك كيانات ضخمة انهارات بسبب عدم وجود حوكمة وانضباط مالى.
وتمنى أن تثرى الندوة خبرة الطلاب فى الممارسات الحياتية وتثقل الوعى لدى الطلاب وتحفز لديهم الرغبة فى المكافحة والإبلاغ عن أى حالات فساد وشدد علي ضرورة العمل سويا من أجل بناء مستقبل افضل.
وأعرب اللواء محمد أبو نعمة عن سعادته وفخره بتواجده بجامعه عين شمس واعتزازه بكونه أحد خريجى كليه الهندسة بالجامعة عام ١٩٩٩ وتقدم بالشكر لجميع الحضور فى هذا الصرح العلمى العظيم
وأشار إلى ان المادة الأولى في دليل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذي تم تفعيله عام ٢٠١٤ تنص على أن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد "
وأكد أن كل فرد فى المجتمع مطالب بمكافحة الفساد لحماية مقدرات ونجاحات وثروات وموارد الدولة.
وقام بشرح مفهوم مكافحة الفساد وهى ظاهرة سلوكية تعبر عن ترفع الإنسان عن سوء الأخلاق وترك الشبهات للتحلى بالأمانة والقيم الحميدة من خلال تفعيل منظومة من القيم تم بنائها داخل المجتمع للحفاظ على ممتلكات الدولة واستئصال الفساد بكل صوره ومكافحته.
ولفت إلى اتباع الدولة عده توجهات لقياس مؤشر رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إلكترونياً والتى يبلغ عددها ١١ خدمة تقدمها الدولة ؛ وذلك لتقييم رأى المواطن فى ٢٧ محافظة ؛ لتحديد الأولويات والاهتمامات وتلافى السلبيات وتقديم استقصاء رأى لمتلقى الخدمة من تكلفة وإجراءات ووقت وجهد بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التى تواجههم اثناء الاستفادة من الخدمة وقد تم وضع مؤشر لقياس تقييم الفساد لدى المواطنين وخاصة فى مرحلة الشباب لاحتكاكه ف المجتمع بقطاعات مختلفة.
ونبه إلى وجود آليات وبرامج يتم تنفيذها لنشر ثقافة مكافحة الفساد ومنها دورة الحوكمة ومكافحة الفساد وتنفيذ برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي ، حيث أُنشأت هيئة الرقابة الإدارية لحماية المال العام والوظيفة العامة حتى لو تعرضت لتعدٍ من هيئات خاصة أو مواطنين.
وتناولت الندوة توضيح للموقع الإلكترونى للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية والتى تمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات والإشارة لآليات التعامل معها وامكانية الاستفادة من خدماتها .
واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلاب للإجابة عن تساؤلاتهم ومناقشة آراؤهم.
وقام رئيس جامعة عين شمس باهداء درع جامعة عين شمس للضيف الكريم.
جاءت الندوة بحضور رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وأمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و لفيف من عمداء وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس الفساد رؤية مصر 2030 مكافحة الفساد رئیس جامعة عین شمس لمکافحة الفساد مکافحة الفساد مخاطر الفساد
إقرأ أيضاً:
العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
منذ 2003، يعيش العراق تجربة سياسية فريدة في العالم العربي؛ نظام ديمقراطي تعددي، لكنه هشّ، قائم على المحاصصة لا على الكفاءة، وعلى التوازنات الطائفية أكثر من الرؤية الوطنية. فهل يستطيع العراق اليوم أن يتحرر من عبء هذا التأسيس المعطوب، ويعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للبناء لا للصراع؟
السياسة في العراق لا تعاني من فراغ، بل من فائض في الخطابات ونقص فادح في النتائج. البرلمان يعج بالتحالفات، لكن القوانين المصيرية تبقى معلّقة.. الحكومات تتشكل بشق الأنفس، ثم تمضي أغلب فترتها في النجاة من الانهيار. وفي ظل هذا الواقع، يُترك المواطن أسيرا لأزمات متراكمة؛ كهرباء مفقودة، تعليم متراجع، وفساد ينهش مفاصل الدولة.
القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار
ما يفاقم المأزق أن القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار.
لكن الفرصة لم تُهدر بعد، فالعراق يمتلك كل مقوّمات الدولة القوية موقع استراتيجي؛ ثروات ضخمة، وطاقات بشرية لافتة. المطلوب فقط هو قرار شجاع بكسر منطق المحاصصة، وبناء مؤسسات تحكمها الكفاءة، لا الهوية الفرعية. فلا ديمقراطية تنجح بلا دولة، ولا دولة تنهض بلا سياسة رشيدة.
التحول السياسي في العراق لا يتطلب معجزة، بل مراجعة صادقة تبدأ من داخل الطبقة السياسية نفسها. فالنظام الديمقراطي لا يكتفي بمجرد وجود الانتخابات، بل يتطلب مؤسسات قادرة على الرقابة، وبيئة قانونية تُحاسب الفاسد وتحمي الكفوء. التجربة العراقية أثبتت أن الديمقراطية الشكلية، عندما تُفرّغ من مضمونها، تتحول إلى غطاء للشللية والمصالح الضيقة.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه العراق اليوم هي أزمة الثقة، ليس فقط بين المواطن والحكومة، بل بين القوى السياسية نفسها. كل طرف يشكّ في نوايا الآخر، والكل يفاوض من موقع القلق، لا من موقع الشراكة. وفي ظل هذا المناخ، تُفرغ الدولة من مضمونها، وتتحول إلى ساحة صراع مستمر على النفوذ، بدل أن تكون إطارا ضامنا للاستقرار والنمو.
لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة
من هنا، فإن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. لا يمكن بناء وطن مستقر دون إشراك فعلي للمواطنين في صنع القرار، ودون ترسيخ ثقافة المواطنة فوق أي انتماء آخر. كما أن النخب السياسية مطالبة بأن تغادر منطق إدارة التوازنات إلى منطق بناء الدولة، ومن عقلية الترضيات إلى منطق التخطيط والإنجاز.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة. مواجهة الفساد تتطلب استقلالا فعليا للقضاء، وإرادة سياسية لا تتردد أمام الأسماء الكبيرة أو الحسابات الحزبية.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار العراق ليس مصلحة داخلية فحسب، بل ضرورة عربية ودولية. عراق قوي يعني توازنا في المنطقة، ومصدر استقرار لا ساحة صراع. وهذا لن يتحقق إلا إذا استطاع العراق أن يُنهي حالة التبعية في قراره السياسي، ويستعيد زمام المبادرة كدولة ذات سيادة كاملة.
إن أراد العراق أن يستعيد دوره العربي والإقليمي، فعليه أولا أن يصالح الداخل مع نفسه، ويؤسس لعقد سياسي جديد، يخرج من عباءة ما بعد 2003، ويتجه نحو ما بعد الجمود. فهل يملك صانع القرار في بغداد هذه الشجاعة؟ أم أن السياسة ستظل مرهونة بعقلية الغنيمة لا الدولة؟
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال