قال المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطابة، إن بلاده ستنتج 3.7 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول نهاية عام 2024، وهو ما سيغطي 42% من احتياجات سكان الجزائر المقدر عددهم بـ47 مليون نسمة.

وتهدف الجزائر إلى الوصول إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول عام 2030.

ونقلت رويترز عن بوطابة قوله إن الدولة -شبه القاحلة- استثمرت بالفعل 2.

1 مليار دولار وتخطط لضخ 2.4 مليار دولار أخرى لتنفيذ خطتها.

إجراءات أولية قال وزير الري طه دربال -في مارس/آذار الماضي- إن الإجراءات الأولية لتسريع إنتاجية المياه تشمل حفر آبار في عديد الولايات فضلا عن برنامج إنجاز محطات لتحلية مياه البحر على المديين المتوسط والقصير. وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكون من مرحلتين الأولى بين عامي 2022 و2024 ببناء 5 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر عبر الولايات الساحلية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، متوقعًا أن تدخل هذه المحطات الخدمة "بنهاية السنة الجارية" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأضاف أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج بين عامي 2025 و2030 تشمل بناء 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر.  وأكد أن المياه المحلاة ستسمح مع نهاية المرحلة الأولى بضمان 42% من احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، في حين ستصل نهاية المرحلة الثانية 60%. وأوضح أن تلك المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر ستزود سكان الولايات الساحلية والولايات التي تبعد 150 كيلومترا من تلك المنشآت بالمياه الصالحة للشرب. دراسات أكاديمية محلية تصنف الجزائر ضمن الدول الفقيرة بالموارد المائية (الجزيرة) استثمارات ضخمة تشير أرقام وزارة الري بالجزائر إلى أن مخزون المياه الجوفية يعادل 7.5 مليارات متر مكعب، بنسبة استعمال تتراوح سنويا بين 51% و52%، حيث تتركز 2.5 مليار متر مكعب بالشمال، في حين يقدّر مخزون المياه بالجنوب بنحو 5 مليارات. وتصنف دراسات أكاديمية محلية الجزائر ضمن الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، حيث تقدر نسبة الاستهلاك السنوي للفرد بأقل من 600 متر مكعب، في حين يحدد البنك الدولي النسبة بمقدار ألف متر مكعب سنويا. وتستهلك الجزائر في جميع القطاعات ما يقارب 17 مليار متر مكعب من الماء سنويا، بينما تفوق حاجاتها 20 مليارا، وفق تقديرات الخبراء. ولتلبية ذلك، بلغت استثمارات الجزائر بقطاع الري والموارد المائية 23 مليار دولار بين عامي 2001 و2016، لإنجاز السدود، ومحطات تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين وخبراء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات المیاه المحلاة میاه البحر من المیاه متر مکعب

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار

زنقة20ا الرباط

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.

وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.

وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.

وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.

وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.

وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.

كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.

وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.

وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.

وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.

وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.

مقالات مشابهة

  • لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. إنتاج 97161 متر مكعب يوميا من مياه الشرب بالطور
  • وزير الري يؤكد ضرورة إنتاج غذاء أكثر بأقل كميات من المياه
  • العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب إغلاق أجوائه
  • كلفة الحرب: إيران تضع اقتصاد إسرائيل في مأزق " ملايين الدولارات يوميا"
  • العراق يحذر من فقدان 5 ملايين برميل من النفط يوميا بإغلاق هرمز
  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
  • "نهاية المهمة تقترب: توم كروز يودّع سلسلة Mission: Impossible بإيرادات تتجاوز نصف مليار دولار"
  • أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
  • إنتاج أزيد من 200 ألف قنطار من الحبوب بورقلة
  • بـ 9.5 مليار دولار.. ارتفاع قيمة صادرات مصر لـ «الدول الصناعية السبع» نهاية 2024