عرقاب: الجزائر أطلقت مشاريع ستجعلها فاعلا محوريا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قال وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، أن الجزائر أطلقت مشاريع إستراتيجية كبرى لتعزيز التكامل الطاقوي القاري. وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في افتتاح أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي تنعقد بالعاصمة الأنغولية لواندا، من 23 إلى 27 جوان 2025، تحت شعار: “مسارات الازدهار: رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا”.
وأبرز الوزير عرقاب إمكانات القارة الإفريقية الطاقوية الهائلة، سواء في مجال المحروقات أو الطاقات المتجددة. داعيا إلى استغلال هذه الموارد في إطار شراكات إستراتيجية فعالة. تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عرقاب إلى المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتعزيز التكامل الطاقوي القاري. وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، ومشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، ومبادرات تطوير الطاقات المتجددة. وكذا خطة الهيدروجين الأخضر، والتي من شأنها أن تجعل من الجزائر فاعلا محوريا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، نحو السوق الإفريقية والأوروبية.
كما دعا عرقاب، باسم رئيس الجمهورية، إلى اعتماد حلول تمويل مبتكرة لدعم هذه المشاريع. وإلى تكثيف التعاون الأمريكي الإفريقي في مجالات نقل التكنولوجيا، والتكوين، والبحث المشترك، والابتكار الصناعي. مؤكدا استعداد الجزائر لنقل خبراتها التقنية إلى الدول الشقيقة في إفريقيا.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الدولة عرقاب دعوة لشركاء الجزائر من الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف الاستثمار في إفريقيا. واستغلال الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. مشددا على أهمية بناء شراكة رابحة للطرفين، تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل، والتنمية المشتركة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
مصدر مقرب: الأهلي يرفض عرض نورشيلاند الدنماركي لضم مهاجمه الشاب رغم امتيازاته الكبيرة