ارتفاع في سعر الفضة بالتزامن مع تراجع الدولار
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
استقرت أسعار الفضة فوق 36.20 دولار للأونصة، اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت بنسبة 1% تقريبًا في الجلسة السابقة، حيث استمر ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في دعم المعدن.
تأتي هذه الخطوة وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد إشارات حذرة من رئيسه جيروم باول.
وأكد باول، أمس الأربعاء الماضي، أنه يجب أن تظل أسعار الفائدة ثابتة بسبب مخاطر التضخم المرتبطة برسوم إدارة ترامب الجمركية، لكنه أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان سيواصل على الأرجح تخفيف السياسة النقدية في غيابها.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، يستعد المسؤولون الأمريكيون للقاء نظرائهم الإيرانيين الأسبوع المقبل، ولا يزال وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قائمًا.
بالإضافة إلى الرياح المواتية للاقتصاد الكلي، استفادت الفضة من الطلب الصناعي القوي وقيود العرض المستمرة، تفوق المعدن بشكل ملحوظ على الذهب في يونيو، حيث ارتفع بنحو 10% مقارنة بارتفاع الذهب بأكثر من 1%.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر
بعد أيام.. صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15% | تفاصيل
بعائد 19%.. شهادات الادخار في بنك البركة بعد خفض أسعار الفائدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاقتصاد الكلي التضخم الفضة سندات الخزانة سعر الفضة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية