الرئيس ماكرون يندد بأعمال العنف..والاحزاب الرئيسية تدعو الى الهدوء والتعقل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نوميا "أ.ف.ب": ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بأعمال العنف الجارية في ارخبيل كاليدوينا الجديدة معتبرا بأنها اعمال "غير مقبولة" ودعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني يضم عددا محدودا من الوزراء، لتنسيق الاستجابة للأزمة.
في هذه الاثناء، قتل شخصان اليوم في أرخبيل كاليدوينا الجديدة الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب جراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب ويرفضه دعاة الاستقلال فيما دعت كل الأحزاب المحلية في نداء مشترك إلى "الهدوء والتعقل".
كما أصيب مئات الأشخاص بجروح بينهم "نحو 100" شرطي على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء.
وأفاد مصدر مطلع على الوضع وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء أن دركيا أصيب بالرصاص إصابة خطرة.
وفي ظل استمرار أعمال الشغب دعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة من منادية بالاستقلال وغيرها، في نداء مشترك اليوم السكان إلى "الهدوء والتعقل".
وجاء في النداء "رغم الوضع التمردي الذي نشهده منذ 48 ساعة وفي إطار العيش المشترك، ندعو بأعلى صوت كل السكان إلى الهدوء والتعقل".
ورغم حظر التجول في نوميا كبرى مدن كاليدونيا الجديدة، تجددت اليوم الاربعاء أعمال العنف التي بدأت الاثنين في الأرخبيل، مع اندلاع حرائق كثيرة وعمليات نهب وتبادل لإطلاق النار شمل أيضا القوى الأمنية.
أفاد لو فران بحصول "تبادل لإطلاق النار بين مثيري شغب ومجموعات دفاع مدني في نوميا وبايتا" و"محاولة اقتحام مفرزة (درك) سان ميشال". وقال إنه استعان بقوة التدخل السريع لمنع مجموعة من مثيري الشغب كانوا يتوجهون إلى مخزن للغاز.
وتابع قائلا "أترك لكم تصوّر ما سيحدث إذا بدأت ميليشيات إطلاق النار على أشخاص مسلّحين"، متحدثا عن "دوامة قاتلة".
وقال سيبستيان أحد سكان نوميا البالغ 42 عاما أنه يقوم بأعمال الحراسة "لحماية المدينة" موضحا أن "عناصر الشرطة لا يمكنهم القيام بكل شيء لذا نحاول أن نحمي أنفسنا وعندما تحتدم الأمور نبلغ الشرطة (..) نحاول أن يكون لكل حي عناصر مسلحة خاصة به".
و في فرنسا القارية أقرت الجمعية الوطنية ليل الثلاثاء الأربعاء بتأييد 351 عضوا ومعارضة 153 النص الذي يوسع من يحق له المشاركة في انتخابات الأرخبيل ويثير غضب المنادين بالاستقلال.
وينبغي أن يحصل هذا التعديل بعد على تأييد 60 % من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، لإقراره.
ويهدف مشروع القانون الدستوري، إلى توسيع من يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ترتدي أهمية كبيرة في الأرخبيل لتشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أن ذلك "سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر".
وأسف رئيس الحكومة المحلي المنادي بالاستقلال لوي مابو الأربعاء "لهذا المسعى الذي يؤثر بشكل كبير جدا على قدرتنا على إدارة شؤون كاليدونيا الجديدة".
وأضاف" نوجه نداء إلى الهدوء".
وطلبت الشخصية الرئيسية غير المنادية بالاستقلال سكرتيرة الدولة السابقة صونيا باكيس من ماكرون إعلان حال الطوارئ "لنشر الجيش خصوصا إلى جانب الشرطة والدرك". وأكدت "نحن في حال حرب أهلية". وقام حزب الجمهوريين اليمين بالطلب نفسه.
وأدى النقص في المواد الغذائية بسبب تعذر إمداد المتاجر بالسلع، إلى تشكل طوابير انتظار أمام المحال.
وبدأت أولى المواجهات بين محتجين والقوى الأمنية الاثنين على هامش تجمع للمنادين بالاستقلال احتجاجا على مشروع التعديل الدستوري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن يوقف التعامل مع 6 بنوك في صنعاء
الجديد برس:
أعلن البنك المركزي في عدن، الخميس، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق حكومة صنعاء، بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها إلى عدن، وسط رفض هذه البنوك التي صرح مسؤولوها في أوقات سابقة بأن تنفيذ هذا القرار أمر غير ممكن.
ووفقاً لنص المادة (1) من القرار رقم (20) الذي أصدره محافظ البنك المركزي في عدن، فإنه على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي”.
وأكد القرار الذي نشره البنك المركزي بعدن على صفحته الإلكترونية، أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مقراً العمل بالقرار اعتباراً من الـ2 من يونيو 2024م أي من الأحد المقبل.
كما أعلن البنك المركزي في عدن، الخميس، بدء سحب الطبعات القديمة (ما قبل 2016) من مختلف فئات العملة المحلية، وإيداعها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف خلال مدة أقصاها ستون يوماً.
ودعا البنك المركزي المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان، مهيباً بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
والخميس 30 مايو 2024، حذر قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي من تورط السعودية وأمريكا في الضغط على البنوك في صنعاء، والذي أشار إلى أنه يأتي ضمن خطوات أمريكية دعماً لـ”إسرائيل”.
وقال الحوثي في خطاب متلفز، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تحاول أن تورط السعودية في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة وصفها بالعدوانية واللعبة الخطيرة.
وتابع قائلاً: “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع (السعودي) في مشكلة كبيرة”.
وأضاف الحوثي: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق و أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي”.
وكان القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن في الثاني من أبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء على عدن، قد قوبل برفض البنوك المعنية، والتي ناقشت بشكل علني، نهاية أريل، صعوبة تنفيذه، حيث أكد رؤساء بنكوك: “التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ما تزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للوفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.
وكان البنك المركزي في صنعاء حذر، الثلاثاء الفائت، من استمرار التصعيد الذي “يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”، في الداخل اليمني.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”.
وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي “على خلفية موقف صنعاء الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، وفقاً للوكالة.
وأكد المصدر، أن “البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي”.
واعتبر المصدر أن “هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية”، مشيراً إلى أن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بشكل أكبر، مؤكداً على أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.
وحمّل المصدر المسؤول في البنك المركزي بصنعاء “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”، حسب تعبيره.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم