سؤال برلماني حول سياسات الحكومة للحد من التضخم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العاشري، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول سياسات الحكومة للحد من التضخم إذ تم تطبيق الدعم النقدي، وذلك بعد أن سببت اقتراح الحكومة ورغبتها في تطبيق الدعم النقدي جدلا وقلقا داخل البيوت المصرية، خوفًا على تسرسب الدعم رويدا من بين أيديهم دون ضمانة.
وقالت عضو مجلس النواب، إن رغم رفع سعر العيش المدعم على مستحقيه من الطبقة محدودة الدخل وتحت خط الفقر، تزيّن الحكومة للمواطن أن الدعم العيني يُهدَر 40% منه بالمنتصف أما الدعم نقدي هو في صالحهم، ولكن إذا كان هناك مؤيد للفكرة ويراها رائعة نظريًا، ولكن عمليًا الدعم النقدي سينتهي خلال أيام قليلة وهناك أشخاص سيصرفونه في غير هدفه المخصص وتظل أزمة مطالبتهم بدعم أكبر، وبالتالي لا ينفع الدعم للمواطن المصري إلا من خلال بطاقة وليس أموال يتم صرفها بلا جدوى.
ولفتت سحر العاشري، إلى أن ثقة المواطن في الحكومة باتت منعدمة بعد الأزمة الاقتصادية التي مازال يعاني من تبعاتها.
وأشارت إلى أن رفض المواطنين مقترح الحكومة بتحويل النقد العيني إلى دعم نقدي، لأن قيمة الدعم النقدي تقل تدريجيا أمام قيمة السلع، في حين لن تعلن الحكومة عن سياسات للحد من التضخم الذي هدد اقتصادنا العام الماضي، ونحن في منتصف 2024 لم توضع خطة واضحة بنتائج ملموسة.
وتسائلت عضو مجلس النواب، هل يزيد الدعم النقدي من التضخم حال تطبيقه؟ وما هي سياسات الحكومة لتطبيق الدعم النقدي؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم النقدي الحكومة رفض المواطنين الدعم النقدی من التضخم
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني يطالب الحكومة بخطة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والتنمية المحلية، بشأن استمرار أزمات تعرض المواطنين للمخاطر بسبب الكلاب الضالة.
وأشار إلى أنه قبل أيام تعرض طفل للعقر في محافظة الشرقية من أحد الكلاب الضالة وهو أمر خطير على حياة المواطنين، لاسيما في ظل تزايد أعداد الكلاب في جميع الشوارع على مستوى الجمهورية.
وقال محمود عصام: في السابق عانينا كثيرا من تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولكن رغم صدورها لا زالت الأزمة قائمة.
وأوضح النائب، أن القانون تناول في مواد ضوابط التعامل مع الكلاب الضالة للتقليل من مخاطرها من خلال دور قطاع الطب البيطري في وزارة الزراعة، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي تحرك فعلي لوقف حوداث تعرض المواطنين للخطر بسبب الكلاب.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإعلان عن خطة واضحة للقضاء على أزمة الكلاب الضالة بما يحقق الحفاظ على حياة المواطنين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة