شبح: تقسيم الجيوش يقود لتقسيم البلدان وتمزيقها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شمسان بوست / خاص
أدان السياسي اليمني أحمد شبح تقسيم الجيوش في البلاد، مشيراً إلى أن الجيوش هي مؤسسات سيادية وظيفتها حماية الاوطان وحفظ مكتسبات وأمن الشعوب.
وأكد شيح في منشور له على حسابه في منصة «إكس» اطلع عليه محرر الأخبار (شمسان بوست) أنها لا تخضع للجغرافيا والانتماءات والولاءات.
وأضاف شيح أن استبعاد القوات الوطنية من جنوب الوطن أو شرقه، لأنهم من أبناء جغرافيا الشمال أو الغرب، يمهد لتمزيق الوطن، أرضه وانسانه.
وشدد على أن تقسيم الجيوش يقود إلى تقسيم البلدان وتمزيقها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكشف قائمة البلدان العربية الأكثر مديونية.. مصر أولاً والجزائر خامساً والمغرب سادساً
زنقة 20 ا الرباط
كشفت معطيات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية حتى نهاية سنة 2024، بدين عام يناهز 345.5 مليار دولار، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي بلغ دينها 311.5 مليار دولار، ثم دولة الإمارات بـ 171.1 مليار دولار.
وأفاد تقرير لصندوق النقد، أن الجزائر تحتل المرتبة الخامسة عربياً، بحجم دين بلغ 118.9 مليار دولار، متقدمة على المغرب الذي حل سادساً بدين يقدر بـ 107.9 مليار دولار، فيما جاء السودان سابعاً بـ 102.6 مليار دولار، ثم قطر والبحرين والأردن على التوالي.
ورغم أن مصر تتصدر اللائحة من حيث الحجم المطلق للديون، إلا أن السودان يعتبر الأعلى من حيث نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل المديونية أكثر من 325% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز هذه النسبة في السعودية والإمارات 30% تقريباً، مما يعكس تبايناً كبيراً في القدرة على تحمل الديون بين الاقتصادات العربية.
وفيما يلي أبرز 10 دول عربية من حيث الدين العام لسنة 2024:
1. مصر: 345.5 مليار دولار (99.5% من الناتج المحلي)
2. السعودية: 311.5 مليار دولار (28.8%)
3. الإمارات: 171.1 مليار دولار (31.2%)
4. العراق: 121.2 مليار دولار (47.0%)
5. الجزائر: 118.9 مليار دولار (44.2%)
6. المغرب: 107.9 مليار دولار (65.0%)
7. السودان: 102.6 مليار دولار (325.7%)
8. قطر: 91.2 مليار دولار (40.3%)
9. البحرين: 60.6 مليار دولار (126.8%)
10. الأردن: 48.9 مليار دولار (87.2%)
ويشير التقرير إلى أن الدول ذات الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستدانة لتمويل العجز، تواجه مخاطر متزايدة بسبب تقلبات أسعار الفائدة العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية، ما يستدعي إصلاحات مالية وهيكلية عاجلة لضمان استدامة الدين.