يعرضك لهذه الغرامة.. احذر اصطحاب كلبك في الشارع دون ترخيصه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بهدف معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
ويضع مشروع القانون تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
مصير حيازة كلب دون ترخيص
- تتضمن التدابير العقابية الحبس والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة
والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- والحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد.
رسوم ترخيص الكلابوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية رسوم ترخيص الكلاب كالآتي:
حدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلب اللائحة التنفیذیة هاتین العقوبتین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.
واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".
وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).
وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.