لبنان.. القبض على مواطن يسرق السيارات بطريقة "وقحة"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدرت شعبة العلاقات العامة قي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا حول القبض على مواطن يسرق السيارات بطريقة لا تخطر على بال.
وقالت شعبة العلاقات العامة في بيانها: "في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات بتاريخ 06 مايو 2024، حول قيام مجهول بسرقة سيارة من محلة صيدا عن طريق إرسال رافعة سيارات وتحميلها بحجة أنها عائدة له وهي معطلة".
وأضاف البيان: "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية لتحديد هوية مالك السيارة، حيث تم التواصل معه وأفاد بأن سيارته معطلة وأنه ليس من أرسل الرافعة لنقلها"، متابعا: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، توصلت إلى تحديد هوية المتورط بعملية السرقة، وتبيّن أنه نفذ عدة عمليات سرقة سيارات بالطريقة نفسها وهو المدعو "خ. ش." (من مواليد عام 1965، لبناني)".
وأكملت الشعبة في بيانها: "بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في محلة صيدا، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بسرقة سيارات بطريقة احتيالية بواسطة رافعة..وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان تويتر سرقات غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الجامعة البريطانية.. النيابة العامة تنظم تدريبا للأدلة الرقمية ومصادر المعلومات
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، نظَّمت الجامعة، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان: “الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة”، وذلك لأعضاء النيابة العامة، خلال شهر يوليو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
ويأتي البرنامج في سياق سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في أدوات التحقيق الرقمي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تتبُّع الأدلة الإلكترونية، وتحليل البيانات المتاحة عبر الإنترنت، ضمن إطار قانوني متكامل يُراعي المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين، وتطوير قدراتهم في التعامل مع مستجدات الجرائم الإلكترونية وتقنيات التحري الرقمي، من خلال التعرُّف على المفاهيم الأساسية لمصادر المعلومات المفتوحة (OSINT) وأهميتها في التحقيقات الجنائية، واستعراض الجوانب القانونية لجمع المعلومات من تلك المصادر، وحدود استخدامها أمام القضاء، فضلًا عن تنفيذ تطبيقات عملية حية باستخدام أدوات البحث الرقمي في الوصول إلى بيانات المشتبه بهم وتحليل البصمات الرقمية.
وتطرق البرنامج كذلك إلى مصادر الأدلة الرقمية في الأجهزة المحمولة، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي، إلى جانب مناقشة سلاسل الحيازة وتحديات تقديم الأدلة الرقمية أمام المحاكم المصرية.
واختُتم بتحليل تطبيقي لإحدى قضايا الجرائم الإلكترونية، تناول فيه المشاركون مختلف مراحل جمع الأدلة وفحصها باستخدام التقنيات المكتسبة، إضافة إلى جلسات حوارية موسعة، ومراسم توزيع الشهادات على المتدربين.
وعكس البرنامج تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، وحرصهم على استيعاب محتواه العلمي والتقني، بما يُسهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الجرائم الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة.