الشارقة.. 22 منصة تفاعلية في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
تشهد إمارة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل فعاليات الدورة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار"اتصال من أجل جودة الحياة" والذي يتضمن أكثر من 22 منصة تفاعلية يحتضنها مركز إكسبو الشارقة.
يشكل الحدث منصة فكرية عالمية تبحث مستقبل العلاقة بين الحكومات والمجتمعات من منظور الاتصال وتضع احتياجات المجتمع في صلب الاحتياجات العامة.
يقدم المنتدى في دورة هذا العام، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، رؤية متكاملة حول توسيع أدوار الاتصال إلى أداة مؤثرة فعليا في الأمن الغذائي والصحة العامة والتعليم والاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وهي محاور تتشارك جميعها في نقطة واحدة وهي جودة حياة الإنسان.
ويطرح المنتدى قضية الأمن الغذائي بوصفها ركيزة للاستقرارالاجتماعي والاقتصادي ويستعرض كيف يمكن للاتصال الحكومي أن يسهم في بناء وعي غذائي مستدام وتحفيز تبني أنظمة زراعية وتقنيات حديثة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحافظ على التنوع البيولوجي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 670 مليون شخص قد يواجهون سوء تغذية بحلول عام 2030 وأن نحو 258 مليون إنسان يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتعزز هذه الأرقام الصادمة الحاجة إلى إستراتيجيات اتصال فعالة تربط بين التوعية المجتمعية والقرارات السيادية وتحوّل الرسائل إلى أدوات تغيير حقيقية.
ويطرح المنتدى دور الاتصال في تحويل الأزمات الصحية إلى فرص لبناء مجتمعات أكثر وعياً واستجابة من خلال إستراتيجيات وحملات اتصالية تخفف من آثار انعدام الأمن الغذائي وتعالج الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما تؤكده منظمة الصحة العالمية أن 45 % من وفيات الأطفال دون الخامسة ترتبط بسوء التغذية.
وقالت علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن المنتدى في هذا العام يستكمل طروحاته في ترسيخ فكر الاتصال بوصفه عنصرا جوهريا لهندسة الإستراجيات وقيادة التغيير الإيجابي، لافتة إلى دور الاتصال في تعزيز مشاركة المجتمعات وبناء العلاقة بين الحكومة والجمهور على أسس الشفافية والثقة والتمكين.
وأكدت أن الاتصال أداة تنموية رئيسة لتحسين جودة حياة، موضحةً أن دورة هذا العام من المنتدى تشكل دعوة لإعادة التفكير في أدوارالاتصال وتوسيع وظائفه للاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من أجل مستقبل أكثر استدامة وتوفير الحياة الأفضل للأجيال.
وأوضحت السويدي أن المنتدى منذ انطلاقه في 2012 استطاع ترسيخ موقعه باعتباره منصة فكرية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي ويجمع صناع القرار والمفكرين والخبراء ضمن حوار متعدد التخصصات لمعالجة التحديات العالمية من منظور الاتصال وتقديم نماذج وإستراتيجيات تستند إلى المعرفة والتجربة.
ويولي المنتدى أهمية خاصة للتعليم بوصفه وسيلة اتصال بعيدة المدى لتمكين الأجيال، ويستعرض نماذج لتطوير المناهج التعليمية وربطها بمهارات المستقبل مثل الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة بما يمكّن الشباب من تقديم حلول عملية للتحديات الزراعية والمناخية والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي طويل الأمد.
وفي سياق متصل يناقش المنتدى دور الاتصال الحكومي في إعادة تشكيل السلوك الحضري وأنماط العيش في مدن المستقبل من خلال حملات توعوية تكرّس مفاهيم تقليل الهدر وإعادة التدوير والعيش وفق نمط بيئي مسؤول.
وتشير أرقام وإحصاءات إلى أن البشرية تهدر سنوياً نحو 1.3 مليار طن من الغذاء أي ما يعادل %31 من الإنتاج العالمي في حين يعاني الملايين من الجوع وهو ما يسلط الضوء على أهمية بناء سرديات حكومية تُغيّر السلوك ولا تكتفي بنقل المعلومة.
ويطرح المنتدى أيضا مفهوم السرد الحكومي كأحد أبرز أدوات التأثيرالتي تقدم المعلومة وتسهم في صياغة وعي جديد يعزز العلاقة بين الحكومات والجمهور من خلال رواية مؤسسية تشاركية.
ويقدم المنتدى منظوراً للسرد الحكومي الفعّال الذي يخرج من دائرة الاكتفاء بالترويج للسياسات وينتقل إلى مرحلة محاكاة احتياجات الناس بلغة إنسانية ويترجم التحديات البيئية أو الغذائية إلىقصص قريبة من واقع الفرد ويُمكنه فهمها والارتباط بها.
ويجسد السرد الحكومي في ملفات الهدر الغذائي والتغير المناخي وسيلة للإقناع وأداة لتغيير السلوك ومحفزاً وجدانياً واجتماعياً يصنع تحولًا في المفاهيم والعادات.
ويناقش المنتدى أيضاً دور الاقتصاد الأخضر في استدامة الغذاء وجودة الحياة والفرص التي تتيحها السياسات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص لتبنّي ممارسات زراعية و تقنيات تنقل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30% بحلول 2050.
وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن كل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية تبلغ 2.5 ضعف في حين يمكن أن يوفر الاقتصاد الأخضر أكثر من 24 مليون وظيفة عالميا بحلول 2030.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.