السلاح الأمريكي.. وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في السودان !!
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الإدارة الأمريكية ظلت على الدوام تدين، وتستهجن، وتعاقب -في كثير من الحالات- الدول التي تمد بالأسلحة بعض الحركات والتنظيمات المناوئة لمشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وتهدد أمن واستقرار شعوب بعض الدول الحليفة لسياساتها في المنطقة “حسب الرؤية والمزاج الأمريكي”.
ولكنها أغمضت أعينها وصمتت -عن قصد- أمام حقيقة وصول أسلحة “أمريكية الصنع” عبر دول حليفة لها في المنطقة ومتورطة عملياً في دعم ميليشيا الدعم السريع المتمردة التي قتلت الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ودفنت بعضهم “وهم أحياء ينزفون” في أرض السودان عموماً وإقليم دارفور “على وجه الخصوص”، وفعلت كل الجرائم والموبقات التي تتعارض مع كل أسس وأبجديات قوانين حقوق الإنسان.
الإدارة الأمريكية أمام تحدي انتهاك قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن “رقم 1591″، وكل التشريعات التي أجازها الكونغرس الأميركي في ذات السياق.
من هذه الزاوية فقط نلفت نظر الكونغرس الأميركي -إن كان صادقاً في مواقفه المعلنة- لفتح تحقيق عاجل وشفاف يتقصى حول كيفية وصول هذه الأسلحة “الأمريكية الصنع” التي استخدمتها الميليشيا المتمردة في السودان، وملاحقة المتورطين في هذا العمل غير القانوني والذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية.
وعلى واشنطن تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية “كما يجب”، في سياق المساءلة القانونية وتعويض السودان والضحايا المدنيين لهذه الجرائم الخطيرة التي تم تنفيذها بأسلحة أمريكية الصنع كما ثبت بالدليل القاطع في التقارير التي أصدرتها الحكومة السودانية وخاطبت بها مجلس الأمن الدولي رسمياً.
نلفت نظرهم ويقيننا أن واشنطن ليس لها قيم مبدئية تستند عليها في مواقفها المعلنة عندما يتعلق الأمر بقضايا شعوب أفريقيا، والعالم العربي والإسلامي، والشواهد في ذلك كثيرة ولا حصر لها، ومنها موقفها من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها ضد شعب السودان الأعزل والتي تأسست على المساواة بين الجيش الرسمي للدولة وميليشيا مجرمة، وقبل ذلك نذكر بموقفها من الاتفاق الإطاري الذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما لديها من قدرات وكانت تعلم أنه الشرارة التي ستشعل الحريق في السودان!.
خالد الإعيسر
الثلاثاء 14 مايو 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المئات يحاصرون السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية احتجاجا على إبادة غزة
الثورة نت/وكالات شارك مئات التونسيين في فعالية “حصار السفارة الأميركية” بالعاصمة تونس، احتجاجا على دعم واشنطن للعدو الصهيوني في جريمة الإبادة على قطاع غزة منذ ما يقارب السنتين. وانطلق “حصار السفارة الأميركية”، مساء أمس السبت، بعد دعوة أطلقتها كل من “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” و”الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع”، ويستمر لأكثر من يوم، وفق المنظمين. وقال عضو “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” غسان الهنشيري: “نحن دعونا اليوم لحصار السفارة الأمريكية، لأن الأمر أصبح لا يطاق داخل غزة من قتل وتجويع للفلسطينيين”. وأضاف الهنشيري لوكالة الأناضول: “نحن نعرف أن الشريك والداعم الرسمي لهذا الكيان هو العدو الأمريكي، لهذا السبب توجهنا لحصار السفارة إلى أن يتم كسر الحصار عن أشقائنا في غزة”. وتابع: “كل المشاعر التي نشعر بها بعد النظر إلى المشاهد القادمة من غزة، تدفعنا للخروج أمام سفارة الأعداء المساندين للعدو الصهيوني، ومحاصرتها”. وأكد الهنشيري أن “حصار السفارة سيتواصل إلى أقصى عدد ممكن من الأيام (لم يحددها)، سنستمر على الأقل إلى حين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”. من جانبه، قال المتحدث باسم “قافلة الصمود” وعضو التنسيقية وائل نوار، للأناضول: “انطلق منذ قليل حصار السفارة الأمريكية. وشدد على أن “مطالب الاعتصام أمام السفارة واضحة، وهي موجهة للولايات المتحدة مباشرة: وقف الإبادة وفتح المعابر، ونحن نعلم أن حل المسألة في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”. وأردف نوار: “نطالب سلطات تونس بغلق سفارة الولايات المتحدة وطرد سفيرها (بيل بزي)، ووقف العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي حتى تتوقف واشنطن عن دعم الإبادة”. وخلص إلى أن “هذا التحرك بالأساس هو إسناد لأهلنا في غزة وللمقاومة، ولن نقبل بترك الشارع ما دامت جريمة الإبادة متواصلة”. وقرع المتظاهرون، خلال الفعالية، أوانٍ فارغة في دلالة على المجاعة التي يعانيها فلسطينيي غزة، ووضعوا على الطريق قبالة السفارة مجسمات لأطفال شهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي. ورفعوا شعارات تندد بالدعم الأمريكي لجريمة الإبادة من أهمها: “الصهاينة والأمريكان شركاء في العدوان”، و”مطلب واحد للجماهير غلق السفارة وطرد السفير”، و”الجريمة صهيونية والقذيفة أمريكية”. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات العدو الصهيوني جريمة إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.