كونتكت المالية تعلن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2024.. قطاع التأمين يتألق
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النتائج المالية لمجموعة كونتكت القابضة، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، خلال الربع الأول من عام 2024، عن تحقيق المجموعة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 443 مليون جنيه، ووصل إجمالي المحفظة التمويلية 20.9 مليار جنيه، بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما حقق قطاع التأمين بالمجموعة، والذي يتكون من شركتيْ ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، نتائج متميزة يمثلها ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 696 مليون جنيه بزيادة 59% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وعبّر سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة عن اعتزازه بالإستراتيجية التي تتبعها المجموعة مما يعطيها المرونة الكافية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المحيطة، مضيفاً أنه فخور بالأداء المتميز للمجموعة وخاصة في قطاع التأمين الذي يشهد نمواً قوياً ويؤكد فاعلية إستراتيجيتنا في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
كما يؤكد أداء قطاع التمويل على أهمية بناء محفظة متنوعة من الخدمات المالية حيث يعمل التنوع في القطاعات كمحرك للنمو، مما يمنحنا الثقة في قدرتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا على المدى المتوسط والطويل".
وأضاف زعتر: "نحن ملتزمون بمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز قدراتنا الرقمية لتقديم تجربة أفضل لعملائنا. كما نخطط لتوسيع نطاق أعمالنا في أسواق جديدة وإطلاق حلول تمويلية مبتكرة وجديدة. ونحن على ثقة تامة بأن المستقبل يحمل المزيد من النجاحات لمجموعة كونتكت".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقساط التأمين الأوضاع الاقتصادية الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية الماليـة غيـر المصرفية كونتكت المالية القابضة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن إجراءات ضريبية لدعم الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 حول الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 حول ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة للهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال.وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 حول الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ "نظام الفوترة الإلكترونية"، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 حول ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" ليشمل الفاتورة الإلكترونية.
كما أضاف النظام تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لاستراتيجية الطرح، إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب