برلماني: هيئات الموانئ المصرية من أهم أعمدة الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الهيئات العامة للموانيء المصرية من أهم أعمدة الإقتصاد بالدولة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من الهيئات الهامة التي تدر دخلا كبيرا بالعملات الأجنبية وأيضا العملة المصرية لميزانية الدولة المصرية.
وأضاف النائب علاء عابد خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/2025، أنه رغم تعرض الدوله لضغوط كثيرة مؤخرا، إلا أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتزعزع ولم يتغير وأنه لا مساس بالأراضي المصرية، وأن أمن مصر خط أحمر.
وأكد النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية استطاعت التغلب على أزمة الدولار وأصبح لدى الدولة سيولة دولارية، أدت إلى نزول الأسعار بشكل كبير وانخفاض سعر الدولار بعد أن وصل إلى أرقام كبيرة، قائلا: الناس اللي كانت بتخزن الدهب والدولار وبتشتري السيارات عشان الأوفر برايس "الحمد لله أسعار السيارات انخفضت انخفاض كبير وصل حوالي ٢٠٠ الف للسيارات الصغيرة، مليون جنيه للسيارات الكبيرة.
ووجه النائب علاء عابد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وحرصه الدائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمدة الاقتصاد العملات الاجنبية الموانيء المصرية علاء عابد مجلس النواب النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
و أشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
و أوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية