رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، بالتعاون مع مركز "Plug and Play Egypt"، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان ( التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي فرص واعدة للانطلاق)، حيث استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والذي أكد خلاله على أن التكنولوجيا المالية هي الملاذ والسبيل الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
جاءت ورشة العمل المتخصصة ضمن برنامج طموح تنفذه الهيئة بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وتجمعات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، وذلك لخلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي، وجاءت البداية مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة كسوق الكربون الطوعي ومعايير المحاسبة المصرية.
شارك في فعاليات الورشة ممثلي العديد من الشركات الناشئة وخبراء في مجال التكنولوجيا في القطاعين غير المصرفي والمصرفي، وتمحورت أسئلتهم واستفساراتهم جميعاً حول كيفية إتمام عملية التحول الرقمي وتقديم خدماتهم بشكل رقمي.
يأتي اللقاء في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الحوار والنقاش البناء مع كافة الأطراف قبل وضع السياسات واللوائح وعند تطبيقها لتعزيز وصول وتنفيذ مفاهيم الشمول المالي والاستثماري والتأميني على أرض الواقع.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق الشمول المالي، هدف رئيسي للهيئة في الوقت الحالي، ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز وتسريع وصول وحصول أكبر عدد من الأفراد على الخدمات المالية غير المصرفية.
أضاف خلال كلمته في الندوة، أن الرقمنة والتكنولوجيا المالية، ليست غاية لكنها الوسيلة الأهم وعامل التمكين الأكبر لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف ليس تحقيق الرقمنة بل تمكين كافة الأفراد باستخدام التكنولوجيا من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
كما استعرض الدكتور فريد، الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، واستهداف الدولة ميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية، حيث أكد أنه يجب على مقدمي الخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخاطر التي تنشأ مع تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتواصل مع الهيئة بشكل مستمر لتقديم الدعم والاستفسار عن أية تفاصيل إجرائية.
كما لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال العام الماضي، حددت الهيئة قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتهم على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط
أعرب سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن تقديره وامتنانه بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم مثل هذه اللقاءات الهامة والاستراتيجية لما لها من دور حيوي في تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الرقابية والتنظيمية والحكومة والقطاع الخاص وذلك لاتخاذ قرارات وسياسات ولوائح تعبر عن مطالبهم وتدعم النمو الاقتصادي، وأن هذا اللقاء هو باكورة ورشة العمل التي سيتم تنظيمها مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستتطرق إلى عدة ملفات ومسائل متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي ذات السياق قالت كريمة الحكيم، مديرة بلج اند بلاي تك سنتر، إن تنظيم اللقاء بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وحضور الهيئة العامة للرقابة المالية يعد بمثابة نقطة بداية ننطلق من خلالها لتعزيز الحوار والتشاور بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص وذلك بما يسهم في تحسين مستويات المعرفة لدى مجتمع الأعمال بكافة المستجدات والاستفادة منها وعلى وجه التحديد التكنولوجيا المالية لما تقوم به من دور هام في تسريع وتيرة الشمول المالي.
كما قدم المهندس شريف يحيى، خلال اللقاء عرضاً تقديمياً، شمل شرحاً وافياً للإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بمجالات التكنولوجيا المالية وكيفية استفادة الشركات من هذه القواعد واللوائح لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
وذكر أنه منذ إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أجرت الهيئة العديد من النقاشات واللقاءات مع المتعاملين ومقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.
والتي أسفرت في النهاية عن إصدار قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
أوضح خلال كلمته أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بشكل مفصل، لكي تنظم وتعزز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد التكنولوجيا المالية ورشة العمل الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة الشمول المالی التحول الرقمی فی القطاع مع مرکز
إقرأ أيضاً:
"ميثاق" يخصص منصات للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للزبائن
مسقط- الرؤية
أطلق ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مبادرة للتعريف بالخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة التي يقدمها للزبائن، وذلك من خلال تخصيص منصات خاصة في بعض المراكز التجارية في ولايات مختلفة بالسلطنة. ويأتي إطلاق المبادرة بهدف تعريف الزبائن وزوّار المراكز بالخدمات والحلول المصرفيّة التي يقدّمها ميثاق وتقريب هذه المنتجات والخدمات لهم وتسهيل عملية إجراء المعاملات بطريقة سلسة تضمن تجربة مصرفية استثنائيّة لكافة شرائح المجتمع.
وسيُخصّص ميثاق للصيرفة الإسلامية ركنًا لمدة ثلاثة أيام في خمسة مراكز تجاريّة مختارة في ولايات مختلفة بالسلطنة، مع تواجد موظّفي ميثاق للتعريف بخدمات ميثاق والتسهيلات المصرفية التي يقدمها، حيث تم تخصيص ركنٌ في مركز مول عمان بمحافظة مسقط خلال الفترة من 12-14 يونيو الحالي، وسيتم تخصيص ركن آخر في مركز صور سيتي سنتر بمحافظة جنوب الشرقية من تاريخ 19-21 يونيو، وفي مركز صحار سيتي سنتر بمحافظة شمال الباطنة من تاريخ 26-28 يونيو، وفي مركز جراند مول نزوى بمحافظة الداخلية خلال الفترة من تاريخ 3 إلى 7 يوليو المقبل 2025، وفي مركز صلالة جراند مول بمحافظة ظفار خلال الفترة من 10-12.
وسيكون كلّ ركن مفتوحا خلال مواعيد العمل المحددة في المركز المختارة في الفترتين الصباحية والمسائية. وستوفّر المنصّات فرصة متميّزة للزبائن وزوّار المراكز للاستفادة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يقدمها ميثاق وإنجاز معاملاتهم المختلفة بكل سهولة وسرعة، بما في ذلك خدمات فتح حسابات الأطفال وحسابات التوفير وطلبات تحويل الراتب، والاشتراك في خطة ميثاق للتوفير، بالإضافة إلى التعرف على العديد من المنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها ميثاق. وسيتمكّن الزبائن أيضا من طرح استفساراتهم حول هذه الخدمات بما يمكّنهم من اختيار الخدمة التي تلبي احتياجاتهم المصرفيّة.
وقال سامي بيت راشد مساعد مدير عام، الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن ميثاق يحرص باستمرار على اعتماد خطّة استراتيجيّة تهدف إلى تعزيز تجربة الزبائن من خلال تقديم خدمات ومنتجات متميّزة ومبتكرة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة، موضّحا أن إطلاق هذه المبادرة جاء بهدف تقريب الخدمات المصرفية التي يقدمها ميثاق للزبائن وذلك من خلال تخصيص منصات في عدد من هذه المراكز التجارية المختارة وتعريفهم بالمنتجات والعروض المقدّمة لهم، داعيّا الزبائن والزوّار إلى زيارة أقرب ركن لهم في هذه المراكز التجارية للتعرّف على هذه الخدمات.
وأضاف سامي بيت راشد بأن ميثاق للصيرفة الإسلاميّة يتمتّع بشبكة واسعة من الفروع يصل عددها إلى 32 فرع موزّع في مختلف محافظات وولايات السلطنة وتقدم شريحة واسعة من الخدمات والتسهيلات المصرفية للزبائن، موضّحا بأننا حرصنا على توسيع نطاق تواجد هذه الخدمات والتسهيلات من خلال إطلاق مبادرة التعريف بمنتجات وخدمات ميثاق في عدد من المراكز التجارية الموجودة في مناطق تشهد نشاطا تجاريا واقتصاديا وسياحيا كبيرا على مدار العام وموزعة في مختلف المحافظات، هادفينَ بذلك إلى التسهيل على الزبائن في إنجاز معاملاتهم المصرفية وذلك في أجواء مريحة وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات.
ويقدّم ميثاق للصْيرفة الإسلاميّة لزبائنه الكرام حزمةً من الخدمات والتسهيلات المصرفيّة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة والتي تلبي الاحتياجات المصرفية المختلفة للزبائن من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسّطة والمؤسّسات.
ومن بين المنتجات والتسهيلات المصرفيّة التي يقدّمها ميثاق لزبائنه من الأفراد، على سبيل المثال، منتجات الإيداع الممثّلة في حسابات التوفير والحسابات الجارية، وحسابات التوفير للأطفال، وخطة التوفير من ميثاق، والودائع الثابتة، ومنتجات تمويليّة متعدّدة كالتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والتمويل السكني، والتمويل لغرض السفر والتعليم والزواج، وتمويل المشتريات الشخصيّة.
ولزبائنه من المؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، يقدّم ميثاق باقة من الحلول المصرفيّة بما في ذلك الحسابات الجارية وحلول تمويل المشاريع من خلال تقديم تسهيلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى حلول التمويل التجاري وتمويل المشاريع الكبيرة.
ولعلّ أبرز ما ينبغي التأكيد عليه بأن هذه المنتجات تخضع لسلسلة من التوجيهات والتشريعات الصادرة من البنك المركزي العمانّي والمراجعات الشرعيّة والإجراءات الإشرافيّة التي تنفّذها هيئة الرقابة الشرعيّة التابعة لميثاق لضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة والقوانين التشريعيّة المعمول بها في السلطنة، وبما يتلاءم مع تطلّعات الزبائن واحتياجاتهم الحاليّة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام