2024-06-01@06:00:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«المسطرة الجنائیة»:
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، طرح مشروع المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر »، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل « في مرحلة إجراءاته الأخيرة ». كان الوزير يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. في مارس الفائت، قدم الوزير عرضا باجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. ومنذ ذلك الحين، لم يكن واضحا مستقبله. عانى هذا الوزير كثيرا في سبيل إقرار مشاريع إصلاحاته، وكاد تجميد نصوصه أن يفتح باب خلافات حادة مع رئيس الحكومة. لكن ومنذ العام الفائت، بدأت القوانين التي يقدمها تجتاز مراحلها التمهيدية من مسطرة التشريع بشكل عادي، بدءا من مشروع قانون العقوبات البديلة، مرورا بمشروع المسطرة...
زنقة 20 | الرباط تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية....
زنقة 20 ا الرباط حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال. والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني. وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية...
أطلقت الأمانة العامة للحكومة، بعد طول انتظار، سراح مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ظل معتقلا لديها لمدة ستة أشهر، خاضعا للدراسة، والتمحيص والمراجعة، لأنه يتضمن مقتضيات تهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين في البلاد. والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيأت المحامين بـ”الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة، وفق هذا المشروع، عدة فئات من بينها رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع...
سيتتبع مجلس الحكومة، الخميس المقبل، في بداية أشغاله، عرضا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول “المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”. كان هذا المشروع من أبرز النصوص التي كان وزير العدل يحاول إصدارها منذ وصوله إلى الوزارة. ومنذ نونبر 2021، كان الوزير مقتنعا بقرب المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية الذي “كان جاهزا” بفضل عمل وزراء العدل السابقين، وفق ما ذكر وهبي في البرلمان حينئذ. إلا أن النص ذخل في طريق مختلفة ثلاثة سنوات إضافية تقريبا. لكن، مع طرح عرض حول النص في المجلس الحكومي الخميس المقبل، تتجدد الآمال في أن ينجح وزير العدل في إصدار واحدة من أهم نصوصه مع تعثر غالبية المشاريع الأخرى كالقانون الجنائي. مع ذلك، فإن هذه الآمال ليست كبيرة مع التاريخ المحبط لوهبي في تعثر...
وحيد الكبوري – مراكش الآن في إطار استراتيجيتهما في مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نظمت صباح يومه الخميس، كل من جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة اللقاء الجهوي حول موضوع: المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية. وذلك في إطار مشروع: من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف المنجز من طرف تحالف ربيع الكرامة مع وجمعية النخيل. هذا وتم خلال هذا اللقاء الجهوي: تقديم مشروع من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف، وتقديم المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة بشأن قانون المسطرة الجنائية. بالاضافة الى قراءة في المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة. تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب