قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تطوير العدالة يتطلب الجرأة والشجاعة لاتخاذ قرارات مؤلمة لكن من أجل العدالة، مشددا على أنه يجب إصلاح العدالة كلها أو تركها كلها.

وأضاف وهبي في يوم دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول « مشروع قانون المسطرة المدنية »، « قرارات قاسية أحيانا أتخذها، لكنني أرى المصلحة التي سنحققها من وراء ذلك، أنتقد كثيرا وأُهان كذل، وعلي أن أقبل بذلك وأنا أبتسم وأعانق من يقوم بذلك، وإلا لا يجب أن أقبل أن أكون وزيرا ».

وأفاد المسؤول الحكومي بأن هناك توجه نحو « إلزام المحامين بأداء المصاريف القضائية بالشيك »، مضيفا، « وإن قدم المحامي شيكا بدون رصيد سنقوم بالمتعين أمام النيابة العامة، وفي التعديلات سنتشدد في المهن القضائية في ما يتعلق بتقديم شيك بدون رصيد ».

وأوضح الوزير أن وزارته تتفاوض مع بنك المغرب، من أجل إمكانية الولوج إلى الحسابات البنكية للتأكد مما إن كان الشخص لديه إمكانية أداء النفقة أم لا.

وتحدث الوزير عن مسار طويل تطلبه إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تمت إحالة المشروع على السلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين، مضيفا، « جلسنا مع كل الأطراف، إنه العذاب المبين لأنه كانت هناك آراء مختلفة، وجميع مؤسسات الدولة طلبنا رأيها قبل الإحالة على الأمانة العامة للحكومة ».

من جهة أخرى، قال الوزير إنه يجب التفكير بأن كل ملف دخل للمحكمة هو قيمة مالية تؤدى من مال الشعب، مضيفا، « لا أفهم في الجنايات أحيانا تعقد 30 وحتى 50 جلسة لتهييئ الملف، ولا أفهم كيف أن القاضي يصدر حكما وننتظر شهرين لتحرير نسخته »، مضيفا، « دخلنا في عملية قضائية، حيث كل قاضي له حاسوب متنقل وله الحق في الدخول إلى النظام المعلوماتي ليكتب الحكم ويرسله إلى رئيس المحكمة ».

كلمات دلالية البرلمان عبد اللطيف وهبي مجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان عبد اللطيف وهبي مجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل

إقرأ أيضاً:

وهبي: المغرب يتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود بتشريعات مبتكرة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النموذج المغربي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يستند إلى أربع ركائز رئيسية، تشمل الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، التعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام اللاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، خلال افتتاح ندوة دولية انطلقت اليوم الخميس بالرباط، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، وتستمر على مدى يومين.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته القانونية لمواكبة التطورات الإجرامية، مستشهداً بمشروعي قانون المسطرة الجنائية والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.

من جهته، أبرز السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً متنامياً للأمن الدولي والديمقراطية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والدولي للتصدي لهذه التحديات.

وتؤكد المؤشرات الدولية على تقدم المغرب في هذا المجال، إذ يسجل معدل 4.80 نقطة، أدنى من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة، ما يعكس نجاعة الاستراتيجية الوطنية في هذا الإطار.

مقالات مشابهة

  • كيف تستعلم عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب؟
  • إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالتخلى عن أولادها.. التفاصيل
  • أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)
  • وهبي: المغرب يتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود بتشريعات مبتكرة
  • قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
  • قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
  • وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
  • الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم