مجلس رقابة ميتا يناقش المحتوى السياسي في Threads
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قبل مجلس مراقبة Meta’s قضيته الأولى التي تتضمن منشورًا على Threads، وسيسمح للمجموعة بالتعليق على النقاش الدائر حول دور المحتوى السياسي في Threads. أعلن المجلس، الذي بدأ في تلقي الطعون من مستخدمي Threads في وقت سابق من هذا العام، عن أول حالة تتعلق بأحدث تطبيقات Meta.
تنبع القضية من منشور لمستخدم ياباني كان يرد على لقطة شاشة لمقال إخباري عن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومزاعم التهرب الضريبي.
كل هذا قد يبدو وكأنه حالة نموذجية إلى حد ما بالنسبة لمجلس الإدارة، الذي يراجع بانتظام قرارات الإشراف على محتوى Meta ويدفع شركة التواصل الاجتماعي إلى تغيير سياساتها. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها المجموعة نفس العملية على المواضيع. واقترح مجلس الإدارة أنه سيستخدم هذه القضية للتعليق على قرار الشركة المثير للجدل بالتوقف عن عرض المحتوى السياسي في توصياتها الخوارزمية على Threads وInstagram.
وكتب مجلس الرقابة في بيان: "اختار مجلس الإدارة هذه القضية لفحص سياسات الإشراف على محتوى Meta وممارسات الإنفاذ بشأن المحتوى السياسي على Threads". "هذا مهم بشكل خاص، في سياق قرار Meta بعدم التوصية بشكل استباقي بالمحتوى السياسي على Threads."
كالعادة، من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن نرى قرار مجلس الرقابة يطبق فعليًا في أي تغييرات في السياسة في Meta. في غضون ذلك، يسعى مجلس الإدارة للحصول على تعليق عام حول "كيف يؤثر اختيار Meta بعدم التوصية بالمحتوى السياسي على المواضيع وخلاصات أخبار Instagram، أو الصفحات التي لا يتابعها المستخدمون، على الوصول إلى المعلومات والخطاب السياسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحتوى السیاسی مجلس الإدارة على Threads
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.