الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاقتصاد المغربي البطالة التضخم الجفاف السياحة في المغرب الصادرات المغربية نمو اقتصادي
إقرأ أيضاً:
28.9 مليار دولار استثمارات المؤسسات العامة الرئيسية النصفية بكوريا
سيؤول (وام)
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا، اليوم السبت، إن 26 مؤسسة عامة رئيسية في البلاد حققت استثمارات قياسية بقيمة 39.9 تريليون وون «28.9 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، عن الوزارة قولها إن هذه الاستثمارات حققت زيادة بقيمة 2.9 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 2.3 تريليون وون عن الهدف الأولي للحكومة للنصف الأول من العام.
وحددت الحكومة هدفاً استثمارياً سنوياً قدره 66 تريليون وون لهذا العام، بزيادة على 63.5 تريليون وون في عام 2024. وكان من المقرر في الأصل تنفيذ 57%، أو 37.6 تريليون وون، من الإجمالي في الفترة من يناير إلى يونيو.