الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاقتصاد المغربي البطالة التضخم الجفاف السياحة في المغرب الصادرات المغربية نمو اقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2025 و2026
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكثر مما كان متوقعا على الرغم من الضغوط الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة، لكنها توقعت تباطؤا طفيفا فقط في النمو العالمي هذا العام وخلال 2026.
وأضافت جورجيفا أن الاقتصاد الأميركي تفادى الركود الذي كان يخشاه العديد من الخبراء قبل 6 أشهر فقط، مشيرة إلى أن العديد من الاقتصادات صمدت في ظل سياسات أفضل، وقطاع خاص أكثر قدرة على التكيف، وتعريفات استيراد أقل حدة مما كان يُخشى على الأقل في الوقت الحالي، وظروف مالية داعمة، وفقا لتصريحاتها في فعالية بمعهد ميلكن في واشنطن.
وأوضحت في عرض مسبق لتقرير صندوق النقد الدولي القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي "نحن نرى تباطؤا طفيفا في النمو العالمي هذا العام والعام المقبل، وكل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد العالمي صمد بشكل عام أمام الضغوطات الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة".
وفي يوليو/تموز الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي 0.2% إلى 3% لعام 2025 وبنسبة 0.1% إلى 3.1% لعام 2026.
وسيُصدر الصندوق توقعات جديدة الثلاثاء المقبل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.
ويُعقد الاجتماع في الوقت الذي قلب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارة العالمية رأسا على عقب بفرض رسوم جمركية باهظة وشنه حملة على الهجرة، كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولا سريعا في التكنولوجيا وتوقعات العمالة.
وقالت جورجيفا إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في الاقتصاد الأميركي، مشددة على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على خفض عجزها الاتحادي الكبير.
وأضافت أنه في ظل عدم اليقين الاقتصادي الكبير تحتاج البلدان في كل مكان إلى مرونة القطاع الخاص والبيانات الحكومية الجيدة والمؤسسات القوية لضمان تكافؤ الفرص.