هل تشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات الإقرار الضريبي الرابع لعام 2023 والأول من 2024؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، هل مبادرة الإعفاء الحالية تشمل الإقرار الضريبي الرابع 2023 والأول 2024؟".
مبادرة الإعفاء من الغراماتأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل اقرار الربع الرابع من العام 2023م والربع الأول من العام 2024م.
ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل الارشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/abRdR3.
وعليكم السلام
عزيزي فهد, للتوضيح لك, لا تشمل المبادرة اقرار الربع الرابع من العام 2023م والربع الاول من العام 2024م، كما يمكنك الاطلاع على الدليل الارشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات من خلال الرابط التالي: https://t.co/DeqbVJ6uIc .
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.
وأوضحت الهيئة أنه تم تمديد المبادرة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وذلك حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مبادرة الإعفاء من الغرامات تمديد مبادرة إلغاء الغرامات الإعفاء من الغرامات مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة الإعفاء من الغرامات الزکاة والضریبة والجمارک من العام
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة