الأكاديمية المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا وطنيًا شاملًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرياض : البلاد

 أعلن الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، خلال مشاركته بعنوان “تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد” ضمن أعمال “الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية” بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا؛ بهدف تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يسهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي.

 وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على تصميمه من قبل الأكاديمية المالية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد بيوت الخبرة المرموقة دوليًا, وأضاف قائلاً: “إنّ الأكاديمية المالية، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تمامًا خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات، وإيمانًا منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد سعينا جاهدين لتطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات والندوات التوعوية في هذا المجال من خلال التعاون وتعزيز الشراكات مع أبرز المؤسسات المهنية الدولية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية لرفد الكوادر البشرية المحلية بالخبرات والمعارف واكتساب أفضل الممارسات العالمية”.

 وأشار إلى أن الأكاديمية المالية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، تلتزم بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث نفذت عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة والاحتيال المالي والالتزام والمراجعة الداخلية. وقد تم تنفيذ 545 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها حوالي 9 آلاف متدرب من منسوبي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين والأوراق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 وأكد أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقدم مجموعة من أبرز الشهادات المهنية بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات مهنية مرموقة دوليًا، مثل جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)الامريكية والرابطة الدولية للالتزام (ICA) في بريطانيا وكان من أبرز هذه الشهادات “الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية، التي جرى تعريبها بالتعاون مع الرابطة الدولية للالتزام (ICA) ونُفذت لأول مرة باللغة العربية في الشرق الأوسط، وشهادة “اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال”، وشهادة “محقق الاحتيال المعتمد”، وشهادة “مسؤول الالتزام المعتمد، مشيراً إلى أن عدد الحاصلين على هذه الشهادات المهنية بلغ أكثر من 2500 ممارس وممارسة.

المصدر: صحيفة البلاد