رئيس الوزراء: استمرار متابعة إجراءات الدولة لتحقيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير فى إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع، وهو ما أسهم فى ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال اتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدا مُطردا فى نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من اجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف جهود التنمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع، استعرض أيضاً الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي، واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفى الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب اجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.
كما لفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الايجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاًزعماء دول البلطيق يدينون محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي
رئيس الوزراء يبحث مع مسئولين سعوديين أوجه التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات
رئيس الوزراء يتابع استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبى وأوجه التعاون المشترك | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ البنك المركزي المستشار محمد الحمصاني النقد الأجنبی رئیس الوزراء إلى جانب من جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
في ختام زيارته للقليوبية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مستشفى «طوخ» المركزي
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في ختام زيارته اليوم لمحافظة القليوبية، بتفقد مشروع مستشفى "طوخ" المركزي.
وفي مُستهل، جولته بالمُستشفى أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، لافتاً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتوفير مختلف الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، سواء من خلال تطوير المنشآت الصحية القائمة أو تنفيذ مشروعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين خاصة من محدودي الدخل، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتوفير مستشفيات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور / بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والذي أوضح أن المستشفى تم البدء في تنفيذه في يوليو 2019، ويتكون مبنى المستشفى من دور أرضي و3 أدوار علوية متكررة، بإجمالي مساحة حوالي 9993 مترا.
وفيما يتعلق بموقف التشغيل الفعلي للمستشفى، أشار الدكتور / بيتر وجيه، إلى الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات والتشطيبات وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وبمجرد الانتهاء من أعمال الفرش الطبي، سيكون المستشفى جاهزاً للافتتاح في نوفمبر القادم، للدخول في الخدمة واستقبال المرضى، لافتاً إلى قيام لجنة من وزارة الصحة باستلام المستشفى تمهيداً لافتتاحه.
كما أكد أن المستشفى يُمثل إضافة نوعية هامة للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، وسيخدم أكثر من نصف مليون مواطن، بالإضافة إلى الإسهام في استقبال حالات الحوادث على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير أفضل وأحدث سبل الرعاية الصحية للمواطنين.
وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفى، أوضح الدكتور / بيتر وجيه أن المستشفى يضم 98 سريراً، تشمل: 59 سريراً داخلياً، و23 سريراً للعناية المركزة، و16 سريراً للأطفال المبتسرين، كما يحتوي على وحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريراً، و6 غرف عمليات، و15 عيادة خارجية، وقسم للطوارئ، ووحدة قسطرة القلب، وقسم للأشعة السينية، والرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والموجات فوق الصوتية، إلى جانب المعامل المتخصصة، وقسم للعلاج الطبيعي، وغرف للولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم للاستقبال والطوارئ.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن مبنى المستشفى يحتوي على العديد من الوحدات الإدارية والخدمية، مثل: الصيدلية، والمطبخ، والتعقيم المركزي، ومفرمة النفايات، والمخازن، وغرف المحولات الكهربائية، وساحة انتظار للسيارات، وساحة انتظار لسيارات الإسعاف، وخزان أكسجين، ومسجد، وسكن للأطباء والتمريض، ومدرسة للتمريض وغيرها.