استقالة "مدوّية" لموظفة يهودية بإدراة بايدن لدعمه إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
غزة - صفا
في خطوة وصفها مراقبون بالمدوية، أعلنت موظفة يهودية رفيعة المستوى بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استقالتها من منصبها أمس الأربعاء بسبب ما وصفته بالدعم الكارثي والمستمر من قبله للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، استشهدت ليلي غرينبرغ كول المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية، بتربيتها اليهودية وعلاقتها "بإسرائيل" وروت كيف فرت عائلتها من أوروبا إلى أميركا هربا من الاضطهاد المعادي للسامية هناك.
وفي رسالة استقالتها، كتبت غرينبرغ كول -التي قامت بأول استقالة علنية ليهودي بسبب دعم بايدن لإسرائيل- "لم يعد بإمكان ضميري الحي الاستمرار في تمثيل هذه الإدارة وسط دعم الرئيس بايدن الكارثي والمستمر للإبادة الجماعية في غزة".
وفي مقابلة أجرتها مع الكاتبة ياسمين أبو طالب، قالت غرينبرغ كول إن الاستقالة كانت قرارًا صعبًا بسبب المجتمع الذي نشأت فيه، لكن القيم اليهودية التي تربت عليها دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
"عار لأسلافنا"
وقالت غرينبرغ كول "اليهودية هي أهم جزء من هويتي، وكل القيم التي نشأت عليها وكل تعليمي اليهودي هو الذي قادني إلى هذا القرار". وأضافت أنّ "ما تفعله إسرائيل في غزة وفي الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض لا يمثل اليهود وهو عار لأسلافنا".
وتعليقًا على منصبها في إدارة بايدن، قالت إن "الجميع هنا يفكر في تحقيق الحلم الأميركي والصعود إلى الأعلى، لكني سألت نفسي عدة مرات خلال الأشهر الثمانية الماضية: ما الفائدة من السلطة إذا كانت لا تستخدم لوقف الجرائم ضد الإنسانية؟".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استقال رائد في الجيش الأميركي يعمل في وكالة استخبارات الدفاع، وكتب في رسالة مفتوحة أنه شعر "بالعار والذنب بشكل لا يصدق" عندما أيقن أن عمله ساهم في معاناة الفلسطينيين وقتلهم.
كما استقال مسؤول سياسي من وزارة التعليم في يناير/كانون الثاني الماضي وموظف في وزارة الخارجية عمل على نقل أسلحة إلى دول أجنبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
"الجزيرة"
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
تصاعد فضيحة الفساد في إسبانيا بعد استقالة نائب بارز بالحزب الاشتراكي
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضغوطاً متزايدة بعد استقالة نائب بارز في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، على خلفية اتهامات متعلقة بتقاضي رشوة في عقود إنشاءات عامة.
وتأتي الاستقالة بعد أن كشف قاضٍ في المحكمة العليا عن وجود "أدلة قوية" تشير إلى تورط محتمل للنائب في مخطط فساد بالتنسيق مع وزير النقل السابق وأحد مساعديه.
النائب المستقيل، سانتوس سيردان ليون، الذي كان يشغل أيضاً منصب الأمين التنظيمي في الحزب، تنحى عن منصبه وعضويته في البرلمان بعد ساعات من نشر تقرير يفيد بامتلاك الحرس المدني الإسباني تسجيلاً صوتيًا له، وهو يناقش تلقي رشاوى مع وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس ومساعده كولدو جارسيا.
وفي بيان رسمي عقب استقالته، نفى سيردان ارتكاب أي مخالفة قانونية، مؤكداً أن قراره جاء "للتفرغ الكامل للدفاع عن نفسي وتقديم التوضيحات الضرورية التي ستُظهر أنني لم أرتكب أي عمل غير قانوني ولم أكن شريكًا في أي مخالفة". وأعلن نيته المثول أمام القضاء يوم 25 يونيو الجاري.
وكان القاضي الذي فُتحت القضية أمامه قد أشار صباح الخميس إلى وجود مؤشرات قوية على تواطؤ ثلاثي بين سيردان وأبالوس وجارسيا، لتلقي أموال مقابل منح عقود عامة بشكل غير قانوني، ودعا سيردان إلى المثول طواعية أمام المحكمة.
وتزيد هذه التطورات من تفاقم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة سانشيز، والتي تعاني بالفعل من فضائح فساد تطال مقربين منه، من بينهم زوجته وشقيقه ووزير النقل السابق. وجميعهم ينفون التهم الموجهة إليهم. كما تم مؤخرًا اتهام عضو سابق في الحزب الاشتراكي بالمشاركة في حملة تشويه ضد وحدة الحرس المدني التي تحقق في قضايا الفساد.
يُذكر أن الوزير أبالوس قد أُقيل من حكومة سانشيز عام 2021، وتم تعليق عضويته في الحزب في فبراير من العام الماضي بعد رفضه الاستقالة، رغم تورط مساعده في قضية رشاوى تتعلق بصفقات أقنعة طبية خلال جائحة كوفيد-19.
من جانبه، استغل الحزب الشعبي المعارض هذه القضية لزيادة الضغط على حكومة سانشيز، حيث قال زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو أمام البرلمان: "إذا كان لدى أحدهم شك في وجود شبكة فساد على طريقة المافيا داخل الحزب والحكومة، فإن هذا الشك قد تبدد الآن".
كما دعا شركاء سانشيز في الحكومة الائتلافية إلى التحرك السريع وتقديم توضيحات. وصرّحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياز قائلة: "إنها مسألة في غاية الخطورة ويجب توضيحها بشكل كامل وسريع".
وتتزايد الدعوات في الشارع والسياسة الإسبانية لإجراء انتخابات مبكرة، وسط تصاعد الاتهامات واحتجاجات قادها الحزب الشعبي في مدريد مؤخرًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"فساد السلطة الحاكمة".