الجزائر.. تحرك جديد من القضاء في قضية الرجل العائد من الموت
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أمر القضاء الجزائري، الخميس، بإيداع 6 مشتبه بتورطهم في قضية الشاب المحتجز منذ حوالي 30 سنة بمنزل جاره، رهن الحبس المؤقت.
وجاء في بيان لمجلس القضاء بولاية الجلفة، جنوب العاصمة، أن قاضي التحقيق أصدر أوامره بعد الاستماع إلى المشتبه به الرئيسي وهو صاحب المنزل الذي عثر على المحتجز بداخله، حسبما نقلته صحيفة "الشروق".
وأعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل ستيني، متهم باحتجاز شخص قرابة 30 سنة.
وفي تفاصيل القضية التي تم تداولها في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي، اختطف الرجل فتى يبلغ 16 سنة في عام 1996، واحتجزه منذ ذلك الحين.
ويتابع المشتبه به بجنايات: خطف شخص واستدراجه، حجز شخص بدون أمر من السلطات وخارج الحالات التي يجيزها القانون، والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية.
كما مثل أمام قاضي التحقيق 7 متّهمين آخرين في القضية، للاشتباه في تورطهم في جرم عدم تبليغ السلطات المختصة، المعاقب عليها بموجب القانون.
وإلى جانب الأوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في حقّ 6 متهمين، بينهم المشتبه به الرئيسي. أمر قاضي التحقيق أيضا بإخضاع متهمة ومتهم آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.
والثلاثاء، أصدر مجلس قضاء الجلفة بيانا حول قضية الشاب "عميرة" المختفي منذ 30 عاما، قبل العثور عليه محتجزا داخل زريبة أغنام بمنزل جاره ببلدية القديد.
وتعود حيثيات القضية، حسب ما ذكره البيان، إلى شكوى تلقتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد، بتاريخ 12 ماي، من شقيق المفقود.
ورُفعت هذه الشكوى ضد شخص مجهول، على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي. بأن شقيق الشاكي المفقود منذ قرابة 30 سنة، موجود في منزل جارهم المدعو ببلدية القديد داخل زريبة أغنام.
وإثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، مصالح الأمن، بفتح تحقيق معمّق، وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور.
"وفعلا، تم العثور على الشخص المفقود (في منزل الجار)، وتوقيف المشتبه به مالك المسكن، البالغ من العمر 61 سنة"، يوضح البيان.
وأمرت النيابة العامة، المصالح المختصة، بالتكفّل الطبي والنفسي بالضحية. وتقديم المشتبه به أمام النيابة العامة فور انتهاء التحقيق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة بعيوي والناصري على ذمة قضية "إسكوبار الصحراء" إلى 27 يونيو
بسرعة، بدأت وانتهت، الخميس، الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين على خلفية قضية كبيرة للمخدرات تعرف الآن باسم صاحبها المواطن المالي « إسكوبار الصحراء »، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويتابع في هذا الملف كل من عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، اللذان حضر اليوم جلسة محاكمتهما داخل الغرفة الزجاجية المخصصة للمتهمين.
في البداية، شرع القاضي في المناداة على عدد من المتهمين، إلى جانب تسجيل نيابة المحاميين على بعض المتهمين. وقد تبين للقاضي عدم امتثال متهمان في حالة سراح وذلك للمرة الثانية.
تبعا لذلك، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 27 يونيو من أجل استدعائهم، إلى جانب إعداد دفاع المتهمين.
عندما كانت الجلسة جارية، أكد المحامي محمد كروط الذي يمثل دفاع عبد النبي بعيوي أن سامية موسى المطالبة بالحق المدني قدمت تنازلها في حق عبد الرحيم وعبد النبي بعيوي، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق تبرز ذلك.
بعيوي والناصري، باعتبارهما المتهمين البارزين في هذه القضية، ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة. والناصري كان رئيسا لنادي الوداد البيضاوي، أحد أكثر نوادي كرة القدم شعبية في المغرب. وقد اعتقلا على ذمة هذه القضية في ديسمبر الفائت.
وغصت قاعة المحكمة باقراب المتهمين والمحامين، وممثلي وسائل الإعلام.
ويتابع كل من بعيوي والناصري مع متهمين آخرين أقل درجة، بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وغيرها من التهم الكل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية المغرب بعيوي جريمة قضاء محاكمة مخدرات ناصيري
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة