«التوطين» تضبط 1379 شركة خاصة عينت 2170 مواطناً صورياً
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 1379 شركة خاصة قامت بتعيين 2170 مواطناً وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين.
وقالت الوزارة عبر منصة «إكس» «تمكنت منظومتنا الرقابية من ضبط 1379 شركة خاصة قامت بتعيين 2170 مواطن وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 16 مايو 2024».
وأضافت الوزارة «نؤكد على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وندعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات التوطين
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعرض إجراءات إعداد البيانات المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة المالية ملتقى البيانات المالية 2025 في أبوظبي، وذلك في خطوة تعكس التزامها بالارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتكريس الشفافية وفق أرقى الممارسات العالمية.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الحديثة للقطاع العام، وأبرز التحديثات في التعميم المالي، لإعداد البيانات المالية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمؤسسات الأكاديمية، من خلال مشاركة طلبة من تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك لإطلاعهم على أفضل الممارسات في إعداد البيانات المالية.
حضر الملتقى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، وعدد من الوكلاء المساعدين، والمدراء الماليين والمختصين في المجال المالي من الجهات الاتحادية، إلى جانب مشاركة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعدد من طلبة تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة.
وقالت مريم محمد الأميري: يعكس تنظيم الملتقى رؤية وزارة المالية في بناء بيئة مالية اتحادية تقوم على أسس الحوكمة والشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، وتأتي مناقشة المستجدات المحاسبية والتحديثات المالية انسجاماً مع توجهات الدولة نحو تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق أعلى مستويات الدقة في التقارير، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في الإدارة المالية الحكومية.
وأضافت: إشراك خريجي تخصّصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة في هذا الملتقى يجسّد إيماننا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتمكين الكفاءات الوطنية من الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العملية. ويشكّل ذلك جسراً حيوياً بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يدعم تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة مستقبل القطاع المالي الحكومي والخاص.
وتابعت: وزارة المالية ماضية في جهودها لتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية الحكومية، وبناء القدرات المالية والمحاسبية من خلال طرح برامج تدريبية متخصّصة لضمان استدامة واستمرارية التعليم والتطوير.
وشهد الملتقى جلسات حوارية وتفاعلية تم تصميمها لتغطي مختلف الجوانب المرتبطة بإعداد البيانات المالية، حيث بدأ بجلسة «بودكاست» افتتاحية مع مريم الأميري، في نقاش معمّق حول تطور المالية العامة في الحكومة الاتحادية بما يشمل التحول المحاسبي والرقمي والتطوير المستمر للأنظمة المالية الاتحادية بما يضمن دقة إعداد البيانات المالية.
وأعقب ذلك جلسة متخصصة لنقل المعرفة، تناولت بالتحليل المعايير المحاسبية الدولية الجديدة (IPSAS 41,42,43 و44) التي تُطبق خلال العام الجاري، حيث ركزت على متطلبات الالتزام بتلك المعايير، والانعكاسات المباشرة لها على إعداد التقارير المالية الاتحادية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عملية ونماذج تطبيقية حول أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما تضمّنت فعاليات الملتقى، عرضاً تفصيلياً للتعميم المالي رقم (5) لسنة 2025 بشأن تعليمات إعداد مشروع الحساب الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية)، كما جرى خلال الملتقى إطلاع طلبة الجامعات على إجراءات إعداد البيانات المالية وفقاً لأفضل الممارسات.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات