3 قوافل طبية بالشرقية لدعم غير القادرين مجانًا
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الجهات الطبية المتخصصة، ثلاث قوافل طبية موسّعة استهدفت دعم المرضى غير القادرين بمختلف القرى والمراكز.
وشملت القوافل توقيع الكشف الطبي على 492 مريضًا ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، وذلك بالتنسيق الكامل مع مستشفى الزقازيق الجامعي الذي تولى الإشراف الفني وإجراء الفحوصات اللازمة.
وتأتي هذه القوافل استمرارًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وامتدادًا لجهود المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، في توفير الخدمات الصحية المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية، ورفع مستوى الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في المناطق الريفية والنجوع.
وقال أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان تمامًا، حيث جرى استقبال المرضى وإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة دون أي مقابل مالي، فضلًا عن تحمل الجمعية المنظمة لنفقات انتقال المرضى من وإلى مواقع القوافل.
وأضاف أن المرضى الذين ثبت احتياجهم إلى علاج دوائي حصلوا عليه فورًا دون تكلفة، كما تم تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحيًا لاستكمال الإجراءات داخل المستشفى الجامعي أو المراكز الطبية المتخصصة المتعاونة مع المديرية.
وأوضح عبد المتجلي أن القوافل قدمت تدخلات طبية واسعة شملت جراحات العيون المختلفة، بدءًا من عمليات المياه البيضاء والزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، ووصولًا إلى زرع القرنية.
كما شملت الخدمات إجراء عمليات القلب المتنوعة، وتوفير أجهزة تعويضية للحالات التي تحتاج، بالإضافة إلى خدمات المتابعة والرعاية اللاحقة لضمان تحسين الحالة الصحية للمرضى.
ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنفيذ القوافل جاء وفق خطة مسحية دقيقة استهدفت العزب والنجوع الأكثر فقرًا في المحافظة، بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي وعدد من الجمعيات المتخصصة.
وأوضح أن معايير اختيار المستفيدين تعتمد على استحقاق حقيقي، وبخاصة الأسر بلا عائل، مثل الأرامل والأيتام، أو الأسر التي يعاني عائلها من مرض يمنعه من العمل وتوفير متطلبات الحياة اليومية.
وأشار شعبان إلى أن دور الجمعية في الشرقية لا يقتصر على القوافل الطبية، بل يمتد إلى تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة، من بينها دعم السيدات الأرامل بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم مساعدات متعددة لمرضى القلب والعيون من غير القادرين، تشمل إجراء الجراحات اللازمة وصرف العلاج داخل المحافظة أو بالقاهرة وفق ما تقتضيه الحالة الطبية.
كما تواصل الجمعية تقديم مساعدات موسمية تشمل شنط رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي وغيرها من صور الدعم التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز دور المجتمع المدني في تخفيف الأعباء الصحية والمعيشية على المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل القرى والمراكز، بما يحقق تكاملًا بين أجهزة الدولة والقطاع الأهلي في دعم الفئات المستحقة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع المدني غير القادرين محافظة الشرقية التضامن الاجتماعي جمعية الأورمان
إقرأ أيضاً:
النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»
وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.
وأكد النائب العام أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسؤوليتها في تطبيق أحكام قانون المسؤولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.
وشدد المستشار محمد شوقي على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسؤولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.
وأشار إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.
وأكد النائب العام أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.
وفي ختام الكلمة، وجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضاًعاجل | النيابة العامة تسلم البنك المركزي 265 كيلو سبائك ذهبية
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة