السجن 10 سنوات لزوج ماجدة أشرف المتهم بإفشاء أسرار العلاقة الزوجية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت محكمة جنايات ههيا بالشرقية، بمعاقبة زوج ماجدة أشرف، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإفشاء أسرار العلاقة الزوجية، ونشر فيديوهات خاصة بزوجته عبر مواقع الإنترنت، والادعاء بكونها فيديوهات خاصة بها.
السجن 10 سنوات لزوج ماجدة أشرف المتهم بإفشاء أسرار العلاقة الزوجيةوكانت جهات التحقيق أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد بتهمة نشر فيديوهات خاصة بزوجته عبر مواقع الإنترنت، والادعاء بكونها فيديوهات خاصة بها أرسلتها لغيره خلال سفره بالخارج.
وأوضحت ماجدة أشرف المجني عليها وزوجة المتهم، أن الأخير يعمل بالخارج، وطلب منها محادثتها عبر مكالمات الفيديو، ثم قام بتسجيل المكالمة وبثها عبر مواقع الانترنت.
وقالت ماجدة أشرف، إنها كانت ضحية للزواج تحت السن القانوني، موضحة أنها تزوجت في عمر 14 عامًا، بعقد زواج عرفي.
وأضافت ضحية التشهير والابتزاز من زوجها، أن فترة الزواج استمرت لمدة عام ونصف العام، فقط وبعد انفصال استمر لمدة 7 سنوات عاد لها مرة آخر، من أجل أن يرجعها له.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماجدة أشرف محكمة جنايات ههيا بالشرقية فیدیوهات خاصة ماجدة أشرف
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".