جمارك العين السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والأجهزة المحظورة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تمكن رجال الجمارك بميناء العين السخنة برئاسة حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس من ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والأجهزة المحظورة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
بناء على إخبارية سرية رقم 1010مقدمة من أحمد سويلم مدير إدارة أمن جمارك العين السخنة ومحمود حشيش رئيس قسم الأمن الجمركي الأمن وأحمد عكاشة مدير عام أمن المنطقة الشرقية مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الـحاويتين أرقام (7653029 GAOU – 5421700 TXGU) والمقدم عنهما البيان الجمركي رقم 437117 لسنة 2025 والصنف بالمستندات المقدمة مستنداتهما عبارة عن خيوط بوليستر .
تم تشكيل لجنة مشتركة من الحركة والتعريفة، برئاسة مجدي محمد رضا مدير جمرك السخنة، من محمد عبدالمنعم وخالد إبراهيم وعادل عبد القادر وعماد حبشي وأحمد فريد وإسراء خالد وبسمة فاضل ومصطفى محمد من إدارة الحركة لكشف المشمول بحضور زياد محمد وحسن سهري بالأمن الجمركى ومحمد عباس ومحمود شعبان ونصر عبدالله بمكافحة التهرب الجمركي وخالد زيدان وآية الله سعيد من إدارة التعريفة ، فتبين وجود كميات كبيرة ومتنوعة من الأصناف المحظورة، شملت (ألعاب نارية – صواريخ – شماريخ _ صواعق كهربية - كاميرات تجسس- أجهزة لاسلكية- منشطات جنسية- مستحضرات تجميل- تيل فرامل- مستلزمات طبية أخرى متنوعة ).
وقُدرت الرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات ب ٤٨ مليون ٣٢٨ ألف و٤١٩ جنيه .
وبلغت التعويضات والغرامات المستحقة ١١١ مليون و٢٧٤ ألف و٣٥٨ جنيه .
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلانى نائبى رئيس مصلحة الجمارك واللواء ياسر الغزاوي رئيس الإدارة المركزية للأمن الجمركي بتشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك اخبار مصر مال واعمال لجنة جمركية الرسوم الجمركية محاولة تهریب کمیة من العین السخنة تضبط محاولة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية