هيئة الطيران تمنح مطار عمّان الترخيص الرسمي للرحلات المدنية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأحد عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والنقل الجوي.
وقام رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، بتسليم الرخصة إلى مدير عام شركة المطارات الأردنية، أحمد العزام.
وأكد الفرجات أن استكمال متطلبات التشغيل يعكس التزام شركة المطارات الأردنية بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في متابعة جميع مراحل التشغيل لضمان جاهزية المطار وتقديم خدمات نوعية للمسافرين.
واعتمدت الهيئة الاسم الجديد للمرفق ليصبح:
“مطار مدينة عمّان” (Amman City Airport)، وذلك في إطار تعزيز الهوية التشغيلية للمطار وربطه بالمشهد الحضري والخدمات التي يقدمها للعاصمة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.