دون لون أو رائحة..مخدر أعصاب خطير يثير خوف الجزائريين| تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
عرضت فضائية العربية تقريرا عن انتشار مخدر خطير يثير الخوف في الجزائر، واستنفرت الجهات المعنية في الجزائر بعدما حذرت سلطات محلية من مخدر يُطلق عليه اسم “مخدر الأعصاب”.
مخدر دون لون أو رائحة
وأوضح التقرير أن هذا المخدر يتم استخدامه من قبل المغتصبون، لخصائصه الشكلية التي لا تبين آثاره.
وقد أصدرت مصالح ولاية جرداية تعليمة طلبت فيها من مصالح التربية، الحذر من مخدر الأعصاب الذي يكون عبارة عن مادة سائلة ليس لها لون أو رائحة، كما يمكن خلطها مع المشروبات وتستغل في اغتصاب الفتيات.
شل الحركة وعدم تذكر الأحداث
وأوضح أن هذه المادة تعد مخدراً قوياً لـ الجهاز العصبي، ولها قدرة على شل الحركة وجعل الضحية غير قادر على المقاومة أو حتى تذكر الأحداث.
أعراض جنسية ونوبات صرع
وعن أعراض المخدر أفادت التعليمات بأن جاما هيدرو بوتيرات تسبب "إثارة جنسية، صداع، هلوسة، دوخة، ارتباك، غثيان، تقيؤ، إسهال، خدر بالساقين، مشاكل في الرؤية، تغير في معدل نبضات القلب، تغيرات عقلية، نوبات صرع، النسيان"، موضحة أن لهذا المخدر جرعتين، الأولى عن طريق الفم، والثانية عن طريق الوريد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخدر الجزائر الأعصاب الجهاز العصبي نوبات صرع
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية