بيان للناطق الرسمي باسم حلف قبائل حضرموت
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكّد الناطق الرسمي لحلف قبائل حضرموت، الكعش السعيدي، أن الحلف بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش العليي هو الجهة التي تولّت مهمة تأمين الشركات النفطية في السابق عندما استدعى الواجب الوطني ذلك، وهو ما يتكرر اليوم بالروح ذاتها وبالرجال أنفسهم من أبناء حضرموت.
وأوضح السعيدي في بيان أن قوات حماية حضرموت، وبمساندة إخوانهم في النخبة الحضرمية، يقومون مجددًا بواجبهم في حماية ثروات حضرموت ومكتسباتها، مشددًا على أن الحضارم لن يفرّطوا في أرضهم أو مواردهم مهما كانت التضحيات.
ودعا الناطق الرسمي، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظ حضرموت إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية بشكل كامل، بما في ذلك إخراج أي قوات دخلت إلى حضرموت ، وذلك حفاظًا على استتباب الأمن والاستقرار في حضرموت والوطن بشكل عام.
وناشد السعيدي قيادة التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التدخل العاجل لوقف “التجاوزات” التي تشهدها حضرموت، مؤكدًا أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي تهديد يمسّ أمن المحافظة أو سيادتها.
وأمس السبت، سيطرت قوات من حماية حضرموت التابعة للشيخ القبلي عمرو بن حبريش، على مواقع داخل شركة بترومسيلة النفطية بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
و أعلن حلف قبائل حضرموت قيام وحدات من قوات حماية حضرموت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة و ذلك لغرض تعزيز الأمن فيها و الدفاع عن الثروات الوطنية من اي اعتداء أو تدخل خارجي باعتبارها ثروة شعب و تحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية.
وأكد الحلف في بيان وصل مأرب برس، أن الأمور تحت السيطرة و أعمال الشركات مستمرة على طبيعتها وتمشي بالطريقة الروتينية المعتادة وأن هذه التعزيزات تأتي إلى جانب قيادة حماية الشركات، و لن تسمح القوات بحصول أي تخريب من أي جهة كانت.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".