الحلول المالية المبتكرة تطور مشهد الدفع في الإمارات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكدت شركة “بايرماكس” “PayerMax”، مزود حلول السداد والتحصيل متعدد الأساليب أن تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير مشهد الدفع في دولة الإمارات وتحفز النمو الاقتصادي، وتعزز التجارة الالكترونية بما يتوافق مع مستهدفات الدولة وأجندة دبي الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وسلط فيدي تشين، رئيس قسم تطوير الأعمال العالمية في بايرماكس خلال المشاركة في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط 2024” الذي اختتم أعماله الخميس في دبي الضوء على التحديات التي تواجه التجار الذين يسعون لتوسيع نطاق خيارات الدفع الخاصة بهم في الأسواق الناشئة.
وأضاف تشين أن مخاطر عدم الامتثال للقوانين الضريبية المحلية، قد تُفضي إلى عقوبات مالية وأن ضعف فهم السلوك الشرائي للمستهلكين في الأسواق يشكل عقبة أخرى، حيث قد تؤدي الحملات التسويقية غير الملائمة لخدمات الدفع إلى نتائج غير مرضية.
وأكد أن حلول بايرماكس تتجاوز مجرد توفير خدمات الدفع الأساسية، بل تقدم حلولًا شاملة ذات قيمة مضافة تساعد التجار على اجتياز تعقيدات المشهد التجاري في الأسواق الناشئة، وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.
من جانبه قال مروان نادر، مدير الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “بايرماكس” من خلال دمج خيارات الدفع بسلاسة داخل تطبيقات التجار أو مواقع الويب الخاصة بهم، بما في ذلك البطاقات، والمحافظ الرقمية، والتحويلات المصرفية، وحتى المدفوعات النقدية في عدة دول، وذلك ضمن نظام متكامل واحد، مما يقدم للتجار طرق دفع محلية ملائمة، ويبسط تجربة العملاء.
وتابع تشين: إن حلول الشركة المبتكرة تسهم في تعزيز نمو الشركات في المنطقة وتحقيق النجاح في عالم التجارة الإلكترونية المتنامي عبر تبسيط إجراءات الدفع ودمج الخدمات المالية بسلاسة في الحياة اليومية وتخفيف عبء العمليات المالية عن الشركات مما يسمح لها بالتركيز على مهامها الأساسية وتحقيق النمو.
وتُعد “بايرماكس” لاعبًا بارزًا في مجال المدفوعات على الصعيد العالمي، وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات من مختلف الأحجام، وتُمكنها من تبسيط وتسريع عمليات الدفع الخاصة بها، وتحسين تجربة العملاء، مما يساهم بدوره في زيادة المبيعات وتحسين كفاءة الأعمال وتحقيق أرباح مستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدعم اتفاقا شاملا في غزة وتُعارض الحلول الجزئية
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تؤيد التوصل إلى اتفاق شامل في قطاع غزة ، يفضي إلى استعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب تشكيل حكومة بديلة لحركة حماس في القطاع.
ووفق الصحيفة، ترى المؤسسة الأمنية أن هذا السيناريو سيمنح إسرائيل حرية أكبر في التعامل مع أي محاولات مستقبلية من حماس لتعزيز قوتها العسكرية، بما يحقق مكاسب استراتيجية على المدى الطويل.
وتُحذر المؤسسة من أن المضي في اتفاق جزئي قد يطيل أمد المفاوضات، ويزيد احتمالية تعثرها في مراحل مختلفة، ما قد يؤدي إلى بقاء جزء من المحتجزين في قبضة حماس، واحتمال مقتلهم، إضافة إلى استمرار سقوط قتلى من الجنود الإسرائيليين خلال العمليات القتالية داخل غزة.
وأشارت المصادر الأمنية، بحسب الصحيفة، إلى أن هذا التعثر سيؤثر أيضًا على "الزخم" الذي تقول إسرائيل إنها حققته في مواجهتها الإقليمية مع إيران.
اقرأ أيضا/ صحيفة: غالبية التفاصيل الجوهرية لاتفاق غـزة قد حُسمت
ويجري التداول في هذه الأثناء في مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، ويقضي بوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وتبادل الأسرى يمتد على خمس دفعات خلال وقف إطلاق النار.
يشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض وقف الحرب على غزة، وحماس اشترطت، حتى الآن، موافقتها على مقترح كهذا بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. ونقلت صحيفة "هآرتس"، أمس، عن مصدر إسرائيلي قوله إن المقترح الأخير لا ينصّ بوضوح على أن إسرائيل تعتزم إنهاء الحرب، وادّعى أنه "توجد فيه ضمانات قوية للغاية بهذا الخصوص".
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحدّث في الفترة الأخيرة عن إنهاء الحرب على غزة. ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أن يلمّح إلى أنه معني باتفاق تبادل أسرى، ربما لأنه سيلتقي ترامب، الأسبوع المقبل، أو أنه يوحي بذلك للجمهور الإسرائيلي في ظل الحديث عن تبكير محتمل لانتخابات عامة للكنيست.
لكن نتنياهو صرّح، أمس، أنه "أعلن أمامكم أنه لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى هذا. انتهى. سنحرر جميع مخطوفينا". وتطرّق إلى هدفي إسرائيل المعلنين للحرب، وهما القضاء على حماس واستعادة الأسرى، معتبرًا أنه "كيف يمكن القول إن ’هذين هدفين متناقضين’؟ هذا هراء. هذا (الهدفان) سينجحان معًا، وسنكمل هذا معًا. وخلافًا لما يقولون، سنقضي عليهم بالكامل".
ربما يوجّه نتنياهو كلامه إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يعارضان وقف الحرب.
تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حكومة نتنياهو لن تكون مهدّدة بالسقوط، وإنما قد يتكرر سيناريو وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما انسحب بن غفير من الحكومة، ثم عاد إليها بعد استئناف الحرب، في 18 آذار/مارس. وبالنسبة لسموتريتش، فإنه إذا اقتنع بأن وقف إطلاق النار سيكون لشهرين، ويتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين خلالهما، لن ينسحب من الحكومة. لكن إذا تبين له أن الحرب انتهت، فإنه لن يبقى في الحكومة، وبذلك ستسقط، لأنه لن تكون هناك أغلبية داعمة لها في الكنيست .
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي في "حادث عملياتي" شمال قطاع غزة كاتس بتقييم للوضع: هذه مهمة الجيش الإسرائيلي الآن جنود إسرائيليون يروون شهادات صادمة من غزة الأكثر قراءة استطلاع للرأي العام الإسرائيلي: 61 مقعدا للمعارضة مقابل 48 للائتلاف الخارجية الأميركية توافق على تمويل لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بـ30 مليون دولار رئيس الهلال الأحمر يبحث مع وزير الصحة البريطاني التحديات الصحية في فلسطين الرئاسة الفلسطينية: استمرار الجرائم الإسرائيلية لن تجلب السلام والأمن لأحد عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025