خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم.
صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.ترقية القضاةوقال معاليه: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ).
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية (26) قاضيًا بـ #ديوان_المظالم https://t.co/W54se0AdN5 pic.twitter.com/cpB40lbHzx— ديوان المظالم (@saudibogrv) May 17, 2024
أخبار متعلقة "مكافحة المخدرات" تقبض على مروجي مخدرات في 3 مناطق"أبرق الرغامة".. ممر قوافل الحجاج التاريخي والطريق إلى 7 دولوترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).
وأوضح الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال معاليه: إن ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس جدة خادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين ديوان المظالم قضاة ديوان المظالم خادم الحرمین رئیس محکمة إلى درجة قاضی ا
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟
السومرية نيوز-خاص
ضجت وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية كافة، خلال الساعات الماضية، بقرار محكمة التمييز الاتحادية، بنقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة من نوعها، حيث من المفترض ان المحكمة الاتحادية العليا تعد اعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة، الامر الذي اشعل صدمة وضجة في الأوساط ولاسيما السياسية منها، وكذلك تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية وما اذا كان ينطبقه عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير. وفي هذا التقرير المصغر، تستعرض السومرية نيوز القصة الكاملة وماجرى بالضبط وما اذا كان قرار محكمة التمييز الاتحادية قد ينسحب على قرارات سابقة أخرى للمحكمة الاتحادية العليا، خصوصًا مع ما احتواه قرار محكمة التمييز من عبارات "قاسية" نوعًا ما، على احدى قرارات المحكمة الاتحادية العليا مثل وصف القرار المقصود بأنه "ولد ميتًا وبحكم المعدوم وغير بات وغير ملزم".
من أين بدأت القصة؟
بدأت القصة بقيام قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، القاضي علي بنيان كحيط، بتقديم طلب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لاحالته الى التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد المادة (35 رابعًا أ 4)، الا ان القاضي فائق زيدان رفض الطلب في 12 أيار 2024، والسبب أن المادة القانونية توجب ان يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عامًا، الا ان قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لديه خدمة 14 سنة في المحاماة أضيفت لخدمته البالغة اكثر من 17 سنة في المجال القضائي، بينما يتطلب القانون ان يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية ما يمنع ان يحصل على التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب.
قام القاضي علي كحيط بعد ذلك برفع دعوى لدى لجنة شؤون القضاة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يطالب بها احالته للتقاعد براتب 80% من اخر راتب له، مستندًا بذلك الى قرار من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان الماضي، حيث جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا لحالة مشابهة، عندما قامت المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى طعن رفعها احد قضاة المحكمة الاتحادية بعدما طلب التقاعد وهو عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان، حيث رفع الدعوى على رئيس مجلس النواب بسبب تضمن المادة واشتراطها بأن "يتم القاضي 30 عاما في القضاء او الادعاء العام"، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها "القضاء او الادعاء العام"، والإبقاء على ان يتم القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته. الا ان لجنة شؤون القضاة، ردت دعوى قاضي محكمة تحقيق الشرقاط ضد القاضي فائق زيدان، ليقوم قاضي محكمة تحقيق الشرقاط بالطعن لدى محكمة التمييز على قرار لجنة شؤون القضاة، محتجًا ايضًا بقرار المحكمة الاتحادية 102 اتحادية 2024، والصادر في 15 نيسان لصالح احد قضاتها عن كردستان ضد المادة القانونية.
ومن هنا، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى برد طلب قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، وانه يجب ان يتم 30 عاما في السلك القضائي أي ان يكون قاضيا خلال 30 عاما وليس نصف من خدمته في القضاء والأخرى كمحامي. وفي ذات الوقت، اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تمسك به قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لاسناد طلبه، اعتبرته محكمة التمييز انه قرار غير دستوري، كون المحكمة الاتحادية العليا تدخلت بعمل السلطة التشريعية ومنحت نفسها حق تعديل نص قانوني، وهو امر ليس من اختصاصها ولا حقوقها، وبالتالي فهو قرار غير نافذ ولايترتب عليه أي شيء وغير واجب التطبيق، لأن صلاحية تشريع وتعديل القوانين هو من صلاحيات السلطة التشريعية حصرا المتمثلة بمجلس النواب.
ويطرح هذا القرار والمبدأ الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية، الباب حول تساؤلات تجاه العديد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولاسيما فيما يتعلق بتعديل وإلغاء نصوص في قانون انتخابات كردستان والعديد من القوانين الأخرى.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى