بايدن يسعى لكسب الناخبين الأميركيين من أصول أفريقية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى استمالة أصوات الناخبين الأميركيين من أصول أفريقية، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، لا سيما بعدما أظهرت استطلاعات رأي تراجع تأييد هذه الفئة له.
وعبر سلسة مناسبات رمزية ومقابلات يكثف الرئيس الأميركي الإشادة بـ"النضالات الكبرى" التي خاضوها من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
واستقبل الديمقراطي البالغ (81 عاما) الذي سيواجه سلفه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أمس الخميس عائلات المدعين في معركة قانونية رمزية ضد الفصل العنصري في المدارس في خمسينيات القرن الماضي، أدت إلى صدور قرار "بروان ضد مجلس التعليم" في المحكمة العليا.
وفي هذا الحكم الصادر عام 1954، قضت المحكمة بأن الفصل بين الطلاب البيض والسود في المدارس يشكل انتهاكا للدستور.
ويلقي بايدن في وقت لاحق اليوم الجمعة خطابا في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية-الأفريقية في واشنطن، ثم سيلتقي ممثلي اتحادات نموذجية في الجامعات الأميركية أسسها طلبة من السود.
كما سيلقي كلمة بعد غد الأحد خلال احتفال التخرج في جامعة "مور هاوس" التاريخية للسود في أتلانتا، حيث درس مارتن لوثر كينغ، قائد النضال من أجل الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي.
وعلى الصعيد نفسه أعلن البيت الأبيض أمس أنه خصص 16 مليار دولار لحوالي 100 جامعة تاريخية للسود في البلاد منذ انتخاب جو بايدن.
وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس وهي أيضا طالبة سابقة في إحدى هذه الجامعات، "جامعة هوارد"، في بيان لها "الرئيس وأنا نبقى مصممين على استخدام كل الوسائل المتاحة لدعم جامعات السود تاريخيا".
يبقى معرفة كيف سيتم استقبال الديمقراطي الداعم بشدة لإسرائيل، في "مور هاوس"، في حين شهدت بعض المناسبات من هذا النوع مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، قال الرئيس الأميركي إن "هناك قلقا مشروعا" وذلك ردا على أسئلة من محطة إذاعية لمجموعة الأميركيين السود في أتلانتا، بشأن هذه التعبئة، مضيفا "الناس لهم الحق في التظاهر، والقيام بذلك سلميا".
وبحسب عدة استطلاعات للرأي أجريت في الآونة الأخيرة، فإن بايدن ورغم أنه لا يزال يحظى بغالبية أصوات هذه القاعدة الناخبية، سيخسر الناخبين السود خصوصا فئة الشباب في بعض الولايات الحاسمة، ومن بينها جورجيا، وحتى ويسكونسن.
وبالتالي ليس من قبيل الصدفة أن يجري بايدن مقابلة أخرى بثت أمس أيضا على إذاعة للأميركيين السود في ولاية ميلووكي الواقعة في منطقة البحيرات العظمى.
وأشاد في هذه المقابلة بأعماله الاجتماعية والاقتصادية لصالح الأميركيين من أصول أفريقية، وانتقد منافسه الجمهوري دونالد ترامب قائلا "لم يقم بشيء فعليا لصالح الأميركيين السود، ويريد منعهم من الوصول إلى التصويت".
وأضاف في المقابلة مع إذاعة جورجيا "تذكروا من هو ترامب. لقد اتهم خطأ مجموعة "سنترال بارك فايف" وهم شباب أميركيون سود تعرضوا لخطأ قضائي مدو، "أدى إلى ظهور نظريات المؤامرة" بشأن جنسية الرئيس الأسبق باراك أوباما.
يذكر أن تعبئة الأميركيين من أصول أفريقية كانت حاسمة في فوز بايدن على منافسه ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020. وفاز وقتها بنسبة 92% من أصواتهم مقابل 8% لخصمه الجمهوري، بحسب "معهد بيو" للأبحاث.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل بإمكان ترامب الترشح للرئاسة بعد إدانته؟.. نيويورك تايمز تجيب
#سواليف
بعد إدانته في 34 تهمة، بات الجميع يتساءل عن مصير المستقبل السياسي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي يستعد للدخول في منافسة شرسة مع جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكد تقرير نشرته نيويورك تايمز أنه برغم تلك الإدانات، فإن الحملة الانتخابية لترامب لا تواجه أي قيود رسمية، لكن المشكل سيطرح بحدة في 11 يوليو/تموز المقبل، وهو تاريخ النطق بالحكم في ملف إدانات محكمة نيويورك.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن دستور الولايات المتحدة يحدد شروطا قليلة في ما يخص أهلية الرؤساء، فيشدد على ضرورة ألا يقل عمرهم عن 35 عاما، وأن يكونوا مواطنين طبيعيين وعاشوا في داخل البلاد لمدة 14 عاما على الأقل.
مقالات ذات صلة “القسام” تعلن قنص جنديين إسرائيليين شمال قطاع غزة 2024/05/31لكن الأهم أنه لا توجد قيود على أساس السجل الجنائي، علما أن بعض الولايات فقط تمنع المجرمين من الترشح لمناصب الولاية والمناصب المحلية، لكن هذه القوانين لا تطبق على المكاتب الفدرالية.
إبعاد ترامب
وتضيف الصحيفة أنه بالإمكان -نظريا- إبعاد ترامب عن الاقتراع من خلال تمرير تشريع يشترط سجلا جنائيا نظيفا للترشح للرئاسة، لكن هذا الموضوع سيكون على أساس هش من الناحية القانونية.
فالواقع تحكمه تفاصيل قانونية وسياسية أخرى، وقد قضت المحكمة العليا بالإجماع في مارس/آذار بأن الولايات لا يمكنها منع ترامب من التصويت بموجب المادة 3 من التعديل 14، الذي يحرم الأشخاص الذين “شاركوا في التمرد” من الترشح.
وزادت الصحيفة الأميركية أن دعاوى قضائية حاولت التأكيد على أن تصرفات ترامب قبل وأثناء أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021 تستوفي هذا الشرط وبالتالي لا بد من إبعاده عن الترشح.
لكن المحكمة العليا بأغلبيتها المحافظة -ثلاثة منهم عيّنهم ترامب نفسه- خلصت إلى أن الكونغرس هو وحده من يملك سلطة تطبيق المادة 3 ضد المرشحين للمناصب الفدرالية.
وبالنظر إلى أن الجمهوريين لديهم سيطرة على مجلس النواب، فإن هذا الشرط لن يتحقق.
مؤهل أم لا؟
ونقلت نيويورك تايمز عن ريتشارد هاسن، خبير قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، قوله “سواء حوكم ترامب وأدين أو نال البراءة فهذا موضوع منفصل عن قصة كونه مؤهلا لخوض الانتخابات أم لا”.
علما بأن ترامب -تضيف الصحيفة- حصل على أغلبية أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب الجمهوري، وليست لدى الحزب آلية لترشيح شخص آخر، كما أن الشخصيات البارزة داخل الحزب لم تبد اهتماما بأي مرشح آخر غير ترامب.
وتبرز على السطح قضية أخرى يراها المتابعون مهمة، وتتلخص في كون ترامب مسجلا للتصويت في فلوريدا، والمدانون بارتكاب جرائم هناك محرومون من التصويت بعين المكان، ويستعيد معظم المدانين حقوقهم بعد إكمال مدة عقوبتهم. وبخصوص هذه النقطة، لن يكون لدى ترامب الوقت الكافي لإنهاء كل الملفات قبل يوم الانتخابات.
ولأن قواعد الانتخابات في نيويورك توصف بأنها أكثر تساهلا، بحيث يمكن للمدانين التصويت أثناء الإفراج المشروط أو المراقبة، فإذا نجح ترامب في الاستفادة من حق التصويت هناك، فإن فلوريدا ستتبع النهج نفسه.
عفو ذاتي
لكن نيويورك تتبنى هي الأخرى حرمان المدان من حقوقه الانتخابية إن كان باقيا داخل السجن، لذلك إنْ سُجن ترامب فسيحرم من حق التصويت.
وتوضح الصحيفة الأميركية أن انتخاب رئيس مسجون من شأنه خلق أزمة قانونية سيكون منوطا بالمحاكم حلها.
ونظريا يمكن تجريد ترامب من سلطته بموجب التعديل 25 الذي يتحدث عن تفاصيل نقل السلطة إلى نائب الرئيس إن كان الرئيس “غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه”. لكن هذا الأمر يتطلب من نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته، وهذا احتمال مستبعد.
أيضا، إذا أدين ترامب في إحدى القضيتين الفدراليتين قبل الانتخابات، ثم فاز بالرئاسة، فقد يسعى لإصدار عفو ذاتي عن نفسه، أو على الأقل تخفيف العقوبة.
وهذا -بحسب القانون الأميركي- يترك إدانته سارية المفعول، لكن يمنع سجنه، وسيبقى الإشكال بالنسبة للمحكمة العليا حينها هو بحث مدى دستورية العفو الذاتي.
وبحسب نيويورك تايمز، فلا توجه وزارة العدل اتهامات للرؤساء أثناء الخدمة، وهي سياسة حُددت في مذكرة عام 1973 خلال عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، صاحب فضيحة ووترغيت.
(نيويورك تايمز)
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم