نائب رئيس جامعة طنطا يستعرض الرؤية الاستراتيجية لتحسين معدلات الإيرادات وتعظيم الموارد الذاتية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع الدوري لمديري المراكز و الوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص بالكليات والجامعة بحضور الدكتورة مني قطيط عن عميد كلية الطب، والدكتورة هاجر علم الدين المدير التنفيذي للمراكز الاقتصادية، والدكتور تامر الكوراني مدير المركز التنفيذي للمراكز الاقتصادية المركزية، والدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية، ومديري الوحدات و المراكز ذات الطابع الخاص والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة.
استعرض الدكتور محمود سليم في بداية الاجتماع الرؤية الاستراتيجية للقطاع في تحسين معدلات الايرادات والربحية وتعظيم الموارد الذاتية لجامعة طنطا، لتتماشى مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر ٢٠٣٠، موضحاً خلال الاجتماع الإجراءات الإدارية والهيكلية والتأهيلية للموارد المادية والبشرية.
واستمع نائب رئيس جامعة طنطا، إلى تقرير تفصيلي تضمن مناقشة الوضع الحالي للمراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص و سبل النهوض بها، حيث قدمت الدكتورة هاجر علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص عرضاً تقديميًا عن الوضع المالي الحالي للمراكز و الوحدات الاقتصادية والمعوقات التي تواجه المراكز و الوحدات و سبل النهوض بها وأظهر تحقيق أعلى معدل إيرادات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة في الايرادات تتعدى ٨٠٪ والربحية بمعدل ٨٪، وهو ما قوبل بالإشادة خلال الاجتماع.
و اختتمت أعمال الجلسة باستعراض أولويات المرحلة القادمة و الخطة التشغيلية والتنفيذية للمراكز والوحدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ذات الطابع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يجتمع مع أصحاب الأعمال لدعم النشاط الاقتصادي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بهدف تعزيز دعم المناطق الصناعية، وتكثيف التواصل مع القطاع الخاص، وبحث سبل تطوير النشاطين الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، على رأسها معوقات الاستثمار، وظروف مناخ الأعمال، والصعوبات الإدارية والمالية، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الاستماع إلى رؤى وملاحظات أصحاب الأعمال، وضرورة إشراكهم في صياغة الحلول والمعالجات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.